النيابة العامة المصرية تعزز التعاون القضائي العربي عبر برنامج تدريبي في قطر
في إطار توجيهات النائب العام المصري المستشار محمد شوقي بتوسيع مجالات التعاون القضائي مع الدول الشقيقة، شاركت النيابة العامة المصرية في برنامج تدريبي عملي حول التحقيق الجنائي الذي أُقيم في دولة قطر. تأتي هذه المشاركة ضمن استراتيجية النيابة العامة المصرية التي تهدف إلى تعزيز قدرات أعضائها وتوسيع مجالات التعاون القضائي العربي.
وأوفدت النيابة العامة المصرية، بإشراف إدارة التفتيش القضائي، عددًا من أعضائها إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في برنامج "التحقيق الجنائي العملي"، الذي أُقيم في الفترة من 19 إلى 22 أبريل الجاري، في إطار مذكرة التعاون الموقعة بين النيابة العامة المصرية ونظيرتها القطرية.
وقد شهد افتتاح البرنامج حضور النائب العام القطري، الذي أكد أهمية هذه الفعاليات في تعزيز كفاءة أعضاء النيابات العامة العربية، وتبادل الخبرات بين البلدان، مما يسهم في تطوير العمل القضائي العربي المشترك ويعزز من تطبيق المعايير المهنية الموحدة في التحقيقات الجنائية.
وتضمن البرنامج عرضًا موسعًا للخبرات المصرية في مجال التحقيقات الجنائية، بما في ذلك إدارة التحقيقات، وتحليل الوقائع، واستخلاص التهم، بالإضافة إلى إعداد الأوراق القانونية الخاصة بالتحقيقات. كما تضمن البرنامج تطبيقات عملية تتعلق بمعاينة مسارح الجرائم، وتوثيق الأدلة والعناصر الجنائية بدقة، مع التركيز على الموضوعات الحديثة مثل الدليل الرقمي وآليات فحصه واستخلاصه.
وتم تسليط الضوء أيضًا على أهمية استخدام المصادر المفتوحة في دعم التحقيقات الجنائية، وإعداد المستخلصات اللازمة لاتخاذ القرارات القانونية المناسبة، سواء بالإحالة للمحاكمة أو الحفظ أو إصدار أوامر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.
وأكدت النيابة العامة المصرية أن مشاركتها في هذا البرنامج تأتي في إطار سعيها المستمر لتطوير قدرات أعضائها بما يواكب التطورات الحديثة في أساليب الجريمة ووسائل الإثبات، وذلك بهدف تعزيز كفاءة منظومة العدالة الجنائية في مصر والعالم العربي.
