وزير العدل يبحث مع الأمم المتحدة تعزيز التعاون في سيادة القانون وبناء السلام
بحث المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، سبل تعزيز التعاون في مجالات سيادة القانون وبناء السلام، خلال لقائه بالسيدة إليزابيث سبيهار، مساعد الأمين العام لـ الأمم المتحدة لدعم بناء السلام، والوفد المرافق لها، وذلك على هامش استضافة النيابة العامة المصرية للاجتماع السنوي لمديري سيادة القانون والقضاء ومؤسسات الإصلاح ببعثات حفظ السلام.
محمود حلمي الشريف يناقش مع إليزابيث سبيهار دعم الكفاءات القضائية وتمكين المرأة في بعثات حفظ السلام
وأكد وزير العدل، في مستهل اللقاء، حرص الوزارة على دعم جهود الأمم المتحدة في ترسيخ دعائم السلام وتعزيز سيادة القانون، مشيرًا إلى الدور الذي تقوم به الوزارة من خلال إعداد كوادر قضائية مؤهلة للمشاركة في بعثات حفظ السلام الدولية.
وأوضح أن وزارة العدل تعمل على تحديث قاعدة بيانات وطنية تضم القضاة المؤهلين للعمل الدولي، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية متخصصة وفق المعايير الدولية، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر القضائية وتعزيز حضورها في المحافل الدولية، فضلًا عن دعم تبادل الخبرات مع الدول النامية في المجال القضائي.
وشدد الوزير على أهمية تمكين المرأة داخل المنظومة القضائية، لافتًا إلى التوسع في تعيين القاضيات وتوليهن مناصب قيادية، إلى جانب دعم مشاركتهن في بعثات حفظ السلام، بما يتماشى مع أولويات الأمم المتحدة في تحقيق المساواة بين الجنسين.
دعم الكفاءات القضائية المصرية في بعثات حفظ السلام في لقاء بين وزير العدل ومسؤولة أممية
من جانبها، أعربت إليزابيث سبيهار عن تقديرها للجهود التي تبذلها مصر في دعم مسارات العدالة وبناء السلام، مشيدةً بالكفاءات القضائية المصرية ودورها الفاعل في دعم مهام الأمم المتحدة على المستوى الدولي.
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على تعزيز التعاون المشترك من خلال وضع إطار منظم للعمل في مجالات سيادة القانون، وتوسيع البرامج التدريبية والثقافية، ودعم تمكين المرأة، إلى جانب التوسع في إيفاد الكفاءات القضائية المتخصصة، خاصة في مجالات الجرائم المالية والجرائم السيبرانية.
وتأتي هذه اللقاءات في إطار تعزيز الشراكة بين الأمم المتحدة والمؤسسات القضائية المصرية، بما يدعم جهود تحقيق السلام المستدام وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون على المستويين الإقليمي والدولي.
