لجنة الاستئناف تحسم ملف تظلم الأهلي.. تخفيف عقوبة الشناوي وتأكيد الغرامة وإغلاق بعض المسارات القانونية

أصدرت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم، خلال اجتماعها اليوم الأحد الموافق 19 أبريل 2026، برئاسة المستشار محمد عبده صالح، قرارها النهائي بشأن التظلم المقدم من النادي الأهلي، اعتراضًا على قرار لجنة المسابقات الصادر بتاريخ 9 أبريل 2026، والمتعلق بعدد من العقوبات الإدارية والانضباطية.

وجاءت قرارات اللجنة بعد دراسة دقيقة لكافة أوراق الملف والمذكرات المقدمة من الأطراف المعنية، إلى جانب مراجعة قانونية شاملة للوقائع، في محاولة لحسم الجدل الدائر حول العقوبات محل الطعن.

قبول التظلم من حيث الشكل

بدأت اللجنة قراراتها بالموافقة على قبول التظلم المقدم من النادي الأهلي من الناحية الشكلية، باعتبار أنه تم تقديمه في المدة القانونية المحددة وفقًا للوائح المنظمة داخل الاتحاد المصري لكرة القدم.

ويعني هذا القرار أن اللجنة انتقلت إلى مناقشة الموضوع من حيث المضمون، دون وجود أي عوائق إجرائية تحول دون نظره.

تعديل عقوبة محمد الشناوي

وفي أبرز ما جاء في القرار، قررت لجنة الاستئناف تعديل العقوبة الموقعة على حارس مرمى الأهلي محمد الشناوي، حيث تم تخفيض مدة الإيقاف لتصبح مباراتين فقط، مع الإبقاء على الغرامة المالية كما هي دون أي تعديل.

ويُعد هذا القرار تخفيفًا جزئيًا للعقوبة السابقة، التي كانت قد أصدرتها لجنة المسابقات، قبل أن يتم مراجعتها من قبل لجنة الاستئناف التي رأت الاكتفاء بالإيقاف لمباراتين فقط وفقًا للمعطيات القانونية والفنية للملف.

عدم قبول تظلم إداري

كما قررت اللجنة عدم جواز نظر التظلم المقدم من المدير الإداري وليد صلاح الدين مصطفى البارودي، وذلك بسبب انتهاء النصاب القانوني المقرر قانونًا لنظر هذا النوع من التظلمات.

ويأتي هذا القرار لأسباب إجرائية بحتة، دون الدخول في تفاصيل الموضوع محل الطعن، ما يعني استبعاد هذا الجزء من الملف نهائيًا من المراجعة الموضوعية.

تثبيت الغرامة المالية على الأهلي

وفي سياق متصل، أكدت لجنة الاستئناف على تثبيت الغرامة المالية الموقعة على النادي الأهلي من قبل لجنة المسابقات، لتظل سارية دون أي تعديل أو تخفيف.

وبذلك يكون الجانب المالي من العقوبة قد تم تأييده بشكل كامل، مع الإبقاء عليه ضمن القرارات النهائية الصادرة عن اللجنة.

أبعاد القرار وتأثيره

تعكس قرارات لجنة الاستئناف توجهًا نحو التوازن بين تطبيق اللوائح من جهة، ومراعاة ظروف الواقعة من جهة أخرى، حيث جاء التعديل الوحيد في صالح اللاعب محمد الشناوي بتخفيف مدة الإيقاف، مقابل تثبيت العقوبات المالية ورفض بعض الجوانب الإدارية للتظلم.

كما يُغلق هذا القرار جزءًا مهمًا من الملف محل الجدل داخل الوسط الرياضي، في ظل متابعة جماهيرية وإعلامية واسعة لتفاصيل العقوبات وتداعياتها على الفريق.

مشهد قانوني متجدد في الكرة المصرية

ويأتي هذا التطور ضمن سلسلة من الملفات القانونية التي تشهدها الكرة المصرية خلال الفترة الأخيرة، والتي تعكس حجم التداخل بين القرارات الانضباطية والتنافس الرياضي داخل البطولات المحلية.

ويظل ملف العقوبات محل اهتمام دائم من الأندية والجماهير، في ظل تأثيره المباشر على مسار المنافسات، خاصة في المراحل الحاسمة من الموسم.

ختام

وبهذه القرارات، تكون لجنة الاستئناف قد حسمت جانبًا كبيرًا من تظلم النادي الأهلي، مكتفية بتخفيف عقوبة الإيقاف على محمد الشناوي، مع تثبيت الغرامة المالية ورفض الطعن الإداري في أحد جوانب الملف.

ومن المنتظر أن يُغلق هذا القرار الباب أمام مزيد من الجدل القانوني حول هذه الواقعة، مع استمرار الأندية في متابعة أي تطورات تخص اللوائح والعقوبات خلال المرحلة المقبلة.