مصر تعزز الإصلاحات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال مع OECD

عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا رفيع المستوى في واشنطن مع ماتياس كورمان، السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين مصر والمنظمة بما يضمن توافق السياسات الاقتصادية مع المعايير العالمية.

تعزيز مرونة الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات

خلال الاجتماع، أكد الوزير محمد فريد صالح أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة ملحوظة بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها، مثل مرونة سعر الصرف وإعادة هيكلة منظومة الطاقة، وهي إصلاحات ساهمت في تعزيز الاستدامة المالية وزيادة جاذبية بيئة الاستثمار في مصر.

التحول الرقمي في الخدمات الاستثمارية

كما استعرض الوزير خطة الوزارة بشأن رقمنة الخدمات، وخاصة تلك المتعلقة بـ ما بعد التأسيس مثل زيادة رؤوس الأموال و عقد الجمعيات العمومية، وهو ما يسهم في تقليص زمن الإجراءات من شهور إلى أيام، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

وأضاف أن الوزارة تعمل على إصدار معايير محاسبية مبسطة للشركات الصغيرة والمتوسطة، بهدف دمجها في الاقتصاد الرسمي، وتقليل الأعباء التنظيمية عليها، بالتوازي مع التوجه نحو التحول الرقمي.

تعزيز الشفافية والتعاون الفني مع OECD

وفي سياق متصل، تناول الاجتماع الجهود المستمرة لتحديث منظومة بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال الربط الإلكتروني مع الجهات المعنية، لضمان دقة البيانات و الشفافية في تقييم حجم الاستثمارات.

كما ناقش الجانبان تعزيز التعاون الفني لمواءمة السياسات الاقتصادية مع المعايير الدولية الحديثة، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق الدولة و الحفاظ على تنافسية الحوافز الاستثمارية.

التزام OECD بالدعم الفني لمصر

من جانبه، أشاد ماتياس كورمان بجدية الإصلاحات التي تقوم بها مصر في مجال الاستثمار، و شفافية الطرح، مؤكدًا التزام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بتقديم الدعم الفني لمصر لدعم نمو اقتصادي مستدام وشامل.