رئيس الوزراء يتابع مع وزيري المالية والبترول ملفات تأمين الطاقة وسداد المستحقات وتعزيز الإنتاج المحلي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا صباح اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور السيد أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لمتابعة عدد من ملفات العمل المشترك بين الوزارتين، وفي مقدمتها تأمين احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية وتعزيز الاستقرار في قطاع الطاقة.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول بشكل موسع الجهود المبذولة من جانب وزارتي المالية والبترول لتوفير مخزون استراتيجي آمن من المنتجات البترولية، من خلال تأمين الاعتمادات المالية اللازمة، بما يضمن استدامة توافر المنتجات في السوق المحلي، ودعم احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية المختلفة.

وأكد وزير المالية خلال الاجتماع حرص الدولة على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتوفير السيولة المالية اللازمة لقطاع الطاقة، بالتنسيق مع الجهاز المصرفي، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل في الوقت ذاته على تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، بما يضمن استقرار الأوضاع المالية للدولة.

كما استعرض الاجتماع الموقف الحالي للمخزونات المتوافرة من مختلف المنتجات البترولية، إلى جانب الجهود التي تبذلها وزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة معدلات الإنتاج المحلي، وتعزيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، الذي يمثل أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني.

وفي هذا السياق، أوضح المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن هناك تقدمًا ملموسًا في تنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية، وخطط زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز الطبيعي، مشيرًا إلى التشغيل التجريبي للتوسعات الجديدة بمجمع جاسكو في الصحراء الغربية، لإنتاج مشتقات الغاز عالية القيمة.

وأضاف وزير البترول أنه تم توجيه شركة الحفر المصرية EDC للعمل على عقد شراكات استراتيجية مع مؤسسات وشركات حفر إقليمية وعالمية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتعظيم القدرات التشغيلية، ودعم مستهدفات الخطة الخمسية للدولة لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز.

وتناول الاجتماع أيضًا ملف سداد مستحقات الشركاء الأجانب، حيث تم استعراض الخطة الزمنية لسداد المتأخرات، مع التأكيد على استهداف الانتهاء من السداد الكامل بحلول 30 يونيو المقبل، في إطار التزام الدولة بتعزيز الثقة مع الشركاء الدوليين في قطاع الطاقة.

وفي هذا الإطار، أشار وزير البترول إلى أن الحكومة نجحت في خفض حجم المستحقات من 6.1 مليار دولار في يوليو 2024 إلى 1.3 مليار دولار في مارس 2026، مؤكدًا استمرار العمل وفق جدول زمني واضح لاستكمال السداد، بما يدعم استقرار بيئة الاستثمار في القطاع.

كما أكد الوزير حرص الوزارة على تطوير البنية الأساسية لقطاع البترول، وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات الأجنبية، إلى جانب تعظيم القيمة المضافة من خلال الشراكات الدولية، بما يساهم في تعزيز الإنتاج وزيادة العائد الاقتصادي.

وتطرق الاجتماع كذلك إلى البرنامج الزمني الخاص بالقيد المؤقت لعشر شركات من قطاع البترول في البورصة المصرية، حيث تم التأكيد على أن هذه الخطوة تستهدف إعادة هيكلة الإدارة داخل تلك الشركات، وتحويل جزء من الأصول إلى سيولة مالية تدعم تنفيذ خطط التوسع والمشروعات المستقبلية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن اختيار الشركات المرشحة للقيد في البورصة تم بناءً على قوة ملاءتها المالية وقدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية، بما يعكس نجاح قطاع البترول في تحقيق طفرة نوعية خلال الفترة الأخيرة.

وأكد الاجتماع في مجمله على أهمية التكامل بين السياسات المالية وقطاع الطاقة، بما يضمن دعم الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز قدرات الدولة في تأمين احتياجاتها الاستراتيجية، وتحقيق نمو مستدام في قطاعي البترول والغاز.