مصر وفنلندا تبحثان تعزيز الشراكة الاقتصادية في منتدى الأعمال المشترك
شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في منتدى الأعمال المصري الفنلندي الذي عُقد اليوم الثلاثاء، بحضور الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، وبمشاركة عدد من المسؤولين ورجال الأعمال من الجانبين المصري والفنلندي.
وفي كلمته، رحّب رئيس الوزراء بالرئيس الفنلندي والوفود المشاركة، مؤكدًا أن المنتدى لا يمثل مجرد لقاء اقتصادي، بل يعكس عمق الصداقة الراسخة والتكامل المتنامي في العلاقات بين مصر وفنلندا.
وأشار مدبولي إلى أن البلدين يتقاسمان رؤية مشتركة تقوم على الابتكار والاستدامة وتحقيق النمو المتبادل، رغم اختلاف الموقع الجغرافي، موضحًا أن هناك تقاربًا كبيرًا في الطموحات التنموية.
وأوضح أن فنلندا تُعد من الدول الرائدة عالميًا في مجالات التحول الرقمي والتعليم والتكنولوجيا الخضراء، في حين تتمتع مصر بموقع استراتيجي متميز كبوابة إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، إلى جانب قاعدة سكانية شابة وبرامج واسعة لتطوير البنية التحتية.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية نفذت خلال السنوات الأخيرة إصلاحات هيكلية شاملة استهدفت تحسين مناخ الاستثمار، من خلال تحديث الأطر التشريعية، وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات، وتطوير بنية تحتية متقدمة، بما في ذلك المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي توفر فرصًا تنافسية للشركات الراغبة في التوسع والتصدير للأسواق العالمية.
وأضاف أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بملف التحول الأخضر، بما يتماشى مع الخبرات الفنلندية في مجالات الطاقة المتجددة والاقتصاد الدائري، بما يعزز فرص الشراكة بين الجانبين.
ودعا رئيس الوزراء الشركات والمستثمرين الفنلنديين إلى استكشاف عدد من القطاعات الواعدة في مصر، على رأسها التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مستفيدين من خبرات فنلندا في تقنيات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي، لدعم استراتيجية “مصر الرقمية”.
كما أشار إلى فرص التعاون في مجالات الطاقة النظيفة والمياه، خاصة مشروعات الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه وتحويل المخلفات إلى طاقة، إلى جانب قطاع التعليم والرعاية الصحية من خلال الاستفادة من التجربة الفنلندية والتقنيات الطبية الحديثة، بما يسهم في تطوير رأس المال البشري.
ولفت مدبولي كذلك إلى فرص التعاون في قطاع التصنيع، عبر إقامة مشروعات مشتركة تستفيد من العمالة المصرية الماهرة والاتفاقيات التجارية، وعلى رأسها اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية، التي تتيح الوصول إلى سوق يضم نحو 1.3 مليار مستهلك.
واختتم رئيس الوزراء بالتأكيد على أن الحكومة المصرية تعتبر نفسها شريكًا حقيقيًا للمستثمرين، وليست مجرد جهة تنظيمية، مشددًا على حرص الدولة على الاستماع للتحديات والعمل على حلها، بما يضمن نجاح واستدامة الاستثمارات في مصر.
