3100 ميجاوات طاقة شمسية ورياح.. تعاون مصري نرويجي لتعزيز الطاقة النظيفة

التقى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وفد شركة سكاتك النرويجية، برئاسة محمد عامر، المدير الإقليمي للشركة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور قيادات قطاع الكهرباء، لمتابعة مستجدات تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب مشروعات بطاريات تخزين الطاقة.

ويأتي اللقاء في إطار خطة الدولة للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وأنظمة تخزين الطاقة، بهدف رفع نسبة مساهمة الطاقة النظيفة إلى 45% من مزيج الطاقة بحلول عام 2028، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتعزيز الاستدامة.

واستعرض وزير الكهرباء خلال الاجتماع الموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذها الشركة النرويجية في مصر، والتي تشمل مشروعات بإجمالي قدرات تصل إلى 3100 ميجاوات من الطاقة الشمسية والرياح، إلى جانب مشروعات تخزين الطاقة بسعة 4000 ميجاوات/ساعة موزعة على محافظات البحر الأحمر وقنا والمنيا والإسكندرية.

وتضمنت المشروعات قيد التنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الطاقة الشمسية “أوبليسك” في نجع حمادي بقدرة 500 ميجاوات، والمقرر ربطه بالشبكة في مايو المقبل، إلى جانب مشروع طاقة الرياح في رأس شقير بقدرة 900 ميجاوات والمتوقع تشغيله خلال العام المقبل، بالإضافة إلى مشروع الطاقة الشمسية في محافظة المنيا بقدرة 1700 ميجاوات.

كما تناول الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لإنشاء مصنع بطاريات تخزين الطاقة، والمخطط بدء تشغيله بنهاية العام المقبل، بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 1.8 مليار دولار، إلى جانب بحث آليات تسريع التنفيذ وتذليل أي معوقات، بما يضمن الالتزام بالجداول الزمنية وربط المشروعات بالشبكة القومية للكهرباء.

كما ناقش الجانبان مشروعات محطات تخزين الطاقة المتصلة والمنفصلة في عدد من المحافظات، بما يسهم في دعم استقرار الشبكة الكهربائية وتوفير الطاقة اللازمة للمناطق الصناعية الجديدة، ومنها منطقة وادي السريرية، في إطار دعم خطط التنمية المستدامة.

وأكد وزير الكهرباء خلال الاجتماع رؤية الدولة لقطاع الطاقة، والتي ترتكز على تعزيز أمن الطاقة وضمان الاستدامة، من خلال التوسع في الطاقات المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة تتضمن خريطة تنفيذية واضحة ومحددة لكل مشروع.

وأضاف أن الدولة تولي قطاع الكهرباء اهتمامًا كبيرًا باعتباره ركيزة أساسية للتنمية، سواء في المجالات الصناعية أو الزراعية أو العمرانية، مؤكدًا أن التوسع في الطاقة النظيفة يسهم في دعم خطط التنمية الشاملة.

كما أشاد الوزير بالتعاون القائم مع شركة سكاتك النرويجية، مؤكدًا أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل أحد المحاور الرئيسية في تنفيذ مشروعات الطاقة، بما يعزز الاستفادة من الموارد الطبيعية، خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ويدعم توجه الدولة نحو اقتصاد أكثر استدامة.