برلماني: خطاب رئيس الوزراء كشف حقيقة الأزمة ويتطلب حلولًا جذرية

أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن خطاب رئيس الوزراء أمام البرلمان عكس إدراكًا واضحًا من الحكومة لخطورة وتعقيدات الأزمة الاقتصادية الراهنة، مشيرًا إلى أن المصارحة بشأن التوترات العسكرية في المنطقة كشفت الأسباب الحقيقية وراء تباطؤ معدلات النمو وارتفاع الأعباء المعيشية.

وأوضح أن توصيف رئيس الوزراء للأزمة بأنها «الأعنف عالميًا» يضع البرلمان والرأي العام أمام مسؤولية التعامل مع التحديات بواقعية وموضوعية، بعيدًا عن الحلول المؤقتة، خاصة في ظل تأثير هذه الضغوط بشكل مباشر على القوة الشرائية للمواطنين، لاسيما الفئات الأكثر احتياجًا التي تتحمل تداعيات أزمات خارجية لا دخل لها بها.

وأشار «عمار» إلى أن إعلان الحكومة عن حزمة حماية اجتماعية، تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه شهريًا، بتكلفة تتجاوز 100 مليار جنيه، إلى جانب تطبيق علاوات دورية بدءًا من يوليو المقبل، يمثل خطوة مهمة لإعادة التوازن إلى مستويات الدخل في مواجهة التضخم المتصاعد.

وأضاف أن هذه الإجراءات، رغم تكلفتها الكبيرة، تظل ضرورية لدعم الطبقات المتوسطة ومحدودة الدخل، مؤكدًا أن الشفافية في عرض الحقائق والأرقام تسهم في الحد من الشائعات، بشرط أن يصاحبها تنفيذ فعّال يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.

وشدد عضو مجلس النواب على أهمية تعميم هذه الزيادات على القطاع الخاص، موضحًا أن الفجوة المتزايدة بين الأجور ومعدلات التضخم تستدعي تنسيقًا حقيقيًا بين الحكومة وأصحاب الأعمال، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق العاملين واستدامة الأنشطة الاقتصادية.

واختتم النائب حسن عمار تصريحاته بالتأكيد على أن تجاوز الأزمة الحالية يتطلب تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية، من خلال تعزيز مصادر النقد الأجنبي، خاصة عبر دعم الإنتاج والتصدير، بما يساهم في تقليل تأثير الأزمات الإقليمية، إلى جانب تبني سياسات مالية ونقدية مرنة قادرة على امتصاص الصدمات وتحسين مستوى معيشة المواطنين بشكل مستدام.