برلماني: الحكومة تواجه التحديات الاقتصادية برؤية واضحة وإجراءات فعالة

أكد المهندس محمود طاهر، عضو مجلس النواب، أن كلمة رئيس مجلس الوزراء أمام البرلمان بشأن تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية جاءت معبرة عن مستوى عالٍ من الشفافية والمصارحة في عرض الحقائق والتحديات، إلى جانب استعراض دقيق للإجراءات الحكومية لمواجهة التداعيات الاقتصادية الإقليمية والدولية.

وأوضح طاهر أن ما تضمنه الخطاب من تفاصيل حول المؤشرات الاقتصادية، والتحديات المرتبطة بأسواق الطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد، يعكس حجم الجهود التي تبذلها الدولة في إدارة أزمة معقدة تتشابك فيها الأبعاد الاقتصادية والسياسية، مشيرًا إلى أن هذا الطرح يعزز من مفهوم الشراكة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وأضاف عضو مجلس النواب أن تأكيد رئيس الوزراء على نهج الشفافية والمصارحة مع الشعب والبرلمان منذ بداية الأزمة يمثل خطوة مهمة لتعزيز الثقة ودعم الاستقرار الداخلي، خاصة في ظل ظروف إقليمية ودولية مضطربة تتطلب وضوحًا في الرؤية وتماسكًا في القرار.

وأشار إلى أن استعراض الحكومة لحزمة الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية، سواء فيما يتعلق بدعم الفئات الأكثر احتياجًا، أو ضبط الأسواق، أو تأمين الاحتياجات الاستراتيجية، أو دعم قطاعي الطاقة والإنتاج، يعكس إدراكًا حقيقيًا لطبيعة التحديات وحرصًا على حماية المواطن في المقام الأول.

كما لفت إلى أن تناول الحكومة لخططها المستقبلية، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة وتعزيز الإنتاج المحلي وإعادة هيكلة الاقتصاد، يعكس رؤية استراتيجية لبناء اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على مواجهة الصدمات، مستندًا إلى إصلاحات اقتصادية بدأت تظهر نتائجها على مؤشرات الأداء الكلي.

واختتم النائب محمود طاهر بالتأكيد على أن استمرار نهج الشفافية وتكثيف الحوار بين الحكومة والبرلمان يمثلان ركيزة أساسية لعبور المرحلة الراهنة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي المستدام.