الضبطية القضائية تتحرك.. رصد مخالفات شقق الإسكان الاجتماعي في المدن الجديدة
كثّفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتعاون مع صندوق التمويل العقاري، حملاتها التفتيشية داخل المدن الجديدة، لمتابعة التزام المستفيدين من وحدات الإسكان الاجتماعي بشروط التخصيص، في ظل تشديد الإجراءات التي قد تصل إلى سحب الوحدات من المخالفين.
وتعتمد الوزارة في تنفيذ هذه الحملات على مأموري الضبطية القضائية بمديريات الإسكان، الذين ينفذون جولات تفتيشية مفاجئة ودورية على عمارات «سكن لكل المصريين»، بهدف التأكد من إشغال الوحدات من قبل المستحقين الفعليين، وعدم وجود مخالفات تتعلق باستخدامها.
وتشمل آليات الرقابة تحرير محاضر فورية حال رصد أي مخالفة، في إطار مواجهة محاولات التربح غير المشروع من الوحدات المدعومة، وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وتأتي في مقدمة المخالفات التي تستوجب سحب الوحدة، تغيير النشاط من سكني إلى تجاري أو إداري، حيث يُحظر تمامًا استخدام الشقة في أغراض غير السكن، مثل تحويلها إلى محل أو مكتب أو عيادة، ويُعد ذلك إخلالًا جسيمًا بشروط التعاقد.
كما تحظر القوانين التصرف في الوحدة بالبيع أو التنازل أو التأجير قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام، إلا بعد الحصول على موافقة رسمية من الصندوق، فيما تؤكد الوزارة أن التعامل مع الوسطاء أو «سماسرة الإسكان» يعرض جميع الأطراف للمساءلة القانونية.
وتشمل المخالفات أيضًا ترك الوحدة مغلقة لفترات طويلة دون إشغال فعلي، حيث تعتمد لجان التفتيش على مؤشرات استهلاك المرافق لرصد هذه الحالات، إلى جانب متابعة دقة البيانات المقدمة عند الحجز، مثل مفردات المرتب أو إخفاء ملكية عقارات أخرى.
وأكدت مصادر بوزارة الإسكان أن هناك تشددًا كاملًا في التعامل مع أي محاولات للتحايل أو مخالفة الضوابط، مشيرة إلى أن ثبوت التزوير أو عدم الإشغال الفعلي يؤدي إلى اتخاذ إجراءات فورية لسحب الوحدة، في إطار تحقيق العدالة وضمان توجيه الدعم لمستحقيه الحقيقيين.
