الأمن يضبط قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي بقيمة 8 ملايين جنيه

في إطار استمرار الجهود الأمنية المكثفة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة غير القانونية في أسعار العملات، تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن المختلفة من ضبط عدد من القضايا المرتبطة بالاتجار في العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفي، وذلك خلال 24 ساعة فقط.

وتأتي هذه التحركات الأمنية في ضوء الاستراتيجية العامة لوزارة الداخلية الهادفة إلى مواجهة كافة أشكال الجرائم الاقتصادية التي من شأنها الإضرار بالاقتصاد القومي، وعلى رأسها جرائم إخفاء العملات الأجنبية عن التداول الرسمي، والتعامل بها في السوق السوداء بما يساهم في خلق اضطراب في سوق الصرف ويؤثر سلبًا على استقرار الأسعار.

وأسفرت الجهود الأمنية خلال الفترة المشار إليها عن ضبط عدد من القضايا المتنوعة في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، حيث تم ضبط مبالغ مالية مختلفة من العملات الأجنبية خارج الإطار القانوني، بإجمالي قيمة مالية تقدر بنحو 8 ملايين جنيه مصري.

وأكدت التحريات أن المتهمين في تلك القضايا كانوا يقومون بتجميع العملات الأجنبية وبيعها خارج القنوات المصرفية الرسمية بأسعار غير قانونية، في محاولة لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب استقرار السوق المصرفي، وهو ما يمثل مخالفة صريحة للقوانين المنظمة للتعامل في النقد الأجنبي داخل البلاد.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع المضبوطة، وإحالة المتهمين إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة الإجراءات القانونية في مواجهتهم، وذلك في إطار حرص أجهزة الدولة على تطبيق القانون بكل حسم وردع كل من تسول له نفسه الإضرار بالاقتصاد الوطني.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها الأمنية المكثفة في مختلف المحافظات، لضبط كافة صور الجرائم المتعلقة بالاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية، والعمل على إحكام الرقابة على الأسواق المالية غير الرسمية، بما يضمن الحفاظ على استقرار الاقتصاد القومي ودعم جهود الدولة في تنظيم سوق الصرف.