الإسكان تستعرض جهود تنمية سيناء في ذكرى تحريرها الرابعة والأربعين: مشروعات شاملة في البنية الأساسية

بمناسبة الذكرى الرابعة والأربعين لعيد تحرير سيناء، استعرضت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية جهودها المتكاملة في تنفيذ مشروعات تنموية كبرى بشبه جزيرة سيناء، في إطار رؤية الدولة المصرية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في مختلف ربوع أرض الفيروز، وتعزيز جودة الحياة للمواطنين ودعم خطط التعمير وجذب الاستثمارات.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الدولة تولي تنمية سيناء أولوية قصوى، من خلال تنفيذ مشروعات متكاملة تستهدف تحسين الخدمات الأساسية، ورفع كفاءة البنية التحتية، وتوفير فرص عمل، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي وتعزيز التنمية العمرانية المتكاملة.

جاء ذلك خلال استعراض تقرير شامل قدمه اللواء أسامة الجنزوري، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، واللواء أمين شوقي، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، حول حجم المشروعات المنفذة في سيناء منذ عام 1982 وحتى الآن، والتي شملت قطاعات المياه والصرف الصحي والطرق والإسكان والخدمات العامة.

وأوضحت الوزيرة أن مشروعات البنية الأساسية، وعلى رأسها مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وشبكة الطرق، تمثل الركيزة الأساسية للتنمية في سيناء، نظرًا لدورها في تهيئة المناخ المناسب للاستثمار والإقامة، ودعم خطط التوسع العمراني، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي استثمارات المشروعات التي نفذها الجهاز المركزي للتعمير في سيناء بلغ نحو 52.143 مليار جنيه، موزعة على شمال وجنوب سيناء، إلى جانب مشروعات التجمعات التنموية، حيث بلغت استثمارات شمال سيناء 19 مليار جنيه، وجنوب سيناء 29.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى 3.6 مليار جنيه لمشروعات التجمعات التنموية.

وفي قطاع مياه الشرب، أوضح التقرير تنفيذ عدد كبير من المشروعات الحيوية، من بينها محطات تنقية وتحلية مياه البحر ومحطات الرفع والخزانات الاستراتيجية، حيث تم تنفيذ محطات رئيسية مثل محطة القنطرة شرق ومحطة غرب النفق، إلى جانب محطات تحلية في المدن السياحية مثل شرم الشيخ ودهب ونويبع وطابا، بما يضمن توفير احتياجات المواطنين والمشروعات التنموية من المياه بشكل مستدام.

وفي قطاع الصرف الصحي، تم تنفيذ مشروعات كبرى شملت محطات معالجة وروافع وشبكات صرف صحي في مدن العريش ورفح وشرم الشيخ ودهب وطور سيناء ونويبع، بما يساهم في تحسين البيئة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي قطاع الإسكان، أكدت الوزارة تنفيذ ما يقرب من 10957 منزلًا بدويًا منذ عام 1982، إلى جانب آلاف الوحدات السكنية الأخرى بمختلف الأنماط، تشمل الإسكان الاجتماعي والمنخفض التكاليف، وعمارات سكنية بمشروعات حضرية وتنموية، بما يعكس حرص الدولة على توفير سكن ملائم لأهالي سيناء.

وفي قطاع الطرق، تم تنفيذ شبكة طرق ضخمة بطول يتجاوز 3800 كيلومتر، شملت إنشاء طرق جديدة ورفع كفاءة ورصف طرق قائمة، إلى جانب مشروعات الحماية من السيول، بما يسهم في ربط التجمعات السكنية والمناطق التنموية بالمحاور الرئيسية للدولة.

كما أشار التقرير إلى تنفيذ مشروع “التجلي الأعظم” بمدينة سانت كاترين بتكلفة 25 مليار جنيه، والذي يهدف إلى تطوير المنطقة وتحويلها إلى مقصد سياحي عالمي مع الحفاظ على طابعها البيئي والديني الفريد، من خلال تطوير البنية التحتية والمرافق والخدمات السياحية والدينية.

وفيما يتعلق بمشروعات التجمعات التنموية، أوضح التقرير تنفيذ عشرات التجمعات السكنية والزراعية والصناعية، تضم آلاف الوحدات السكنية والمرافق الخدمية، بهدف إعادة توزيع السكان وتحقيق التنمية المتكاملة في المناطق الحدودية.

وأكدت وزيرة الإسكان أن هذه المشروعات تعكس التزام الدولة بتنمية سيناء في مختلف القطاعات، مشيرة إلى أن العمل مستمر لتعزيز كفاءة البنية التحتية وتوسيع نطاق الخدمات، بما يحقق التنمية المستدامة ويرفع جودة الحياة للمواطنين.

من جانبه، أكد مسؤولو الجهاز المركزي للتعمير والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي استمرار تنفيذ المشروعات وفق خطط سنوية متكاملة، بالتنسيق مع المحافظات والوزارات المعنية، بما يضمن تلبية احتياجات السكان ودعم خطط الدولة التنموية في سيناء، وتعزيز جهود جذب الاستثمارات وتنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة.