مشروع قانون يهدد بالسجن وغرامة 30 ألف جنيه لمن يتزوج سرًا دون إبلاغ الزوجة

أقر مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من حزب العدل إلزام الزوج بالإفصاح عن حالته الاجتماعية بشكل واضح في وثيقة الزواج. ينص المشروع على ضرورة أن يُبين الزوج ما إذا كان متزوجًا من قبل، مع ذكر أسماء الزوجات القائمات في عصمته، بالإضافة إلى تحديد أماكن إقامتهن. الهدف من هذه الإجراء هو ضمان الشفافية ومنع إخفاء أي معلومات قد تؤثر على استقرار الحياة الزوجية.

عقوبات رادعة على الامتناع عن الإفصاح بسوء نية

في حال امتنع الزوج عن الإفصاح بسوء نية، حدد المشروع عقوبات رادعة تتراوح بين الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، أو غرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف جنيه و30 ألف جنيه، أو تطبيق إحدى هاتين العقوبتين.

مادة جديدة تضمن الشفافية في وثيقة الزواج

وفقًا للمادة 10 من مشروع القانون، يُطلب من الزوج التوقيع على إقرار في وثيقة الزواج يوضح حالته الاجتماعية. وفي حال كان متزوجًا، عليه ذكر أسماء الزوجات في عصمته وأماكن إقامتهن. إذا امتنع عن ذلك بنية سيئة، يُعاقب بالحبس أو الغرامة المالية المنصوص عليها.