طفرة تنموية في سيناء.. استثمارات ضخمة لدعم البنية التحتية والخدمات

في إطار توجه الدولة لتسريع وتيرة التنمية الشاملة في شبه جزيرة سيناء، أعلن الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن تخصيص استثمارات عامة تُقدّر بنحو 35 مليار جنيه لمحافظتي شمال وجنوب سيناء خلال العامين الماليين 2025/2026 و2026/2027، في خطوة تعكس أولوية تنمية هذه المنطقة الاستراتيجية على خريطة الدولة.

وأوضح الوزير أن محافظة شمال سيناء تستحوذ على النصيب الأكبر من هذه الاستثمارات بقيمة 25 مليار جنيه، مقابل 10 مليارات جنيه لجنوب سيناء، مؤكدًا أن الدولة مستمرة في تنفيذ خططها التنموية بوتيرة متسارعة لتحسين جودة الحياة وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

وأشار إلى أن نحو 59% من إجمالي الاستثمارات موجهة لمشروعات التنمية البشرية وبناء الإنسان، فيما تُخصص نسبة 41% لتطوير البنية الأساسية، بما يعكس توجهًا متوازنًا يجمع بين تطوير الخدمات وتعزيز القدرات البشرية.

وأكد أن سيناء تمثل موقعًا استراتيجيًا وتاريخيًا بالغ الأهمية، مشددًا على أن جهود التنمية تمثل امتدادًا لمعركة التحرير، وتسهم بشكل مباشر في ترسيخ الأمن والاستقرار.

طفرة في البنية الأساسية والخدمات

شهدت سيناء خلال السنوات الأخيرة تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى في البنية التحتية، شملت تطوير ميناء العريش البحري، إلى جانب إنشاء وتحديث شبكات الطرق والكهرباء والمياه، بما يدعم الأنشطة الاقتصادية ويسهل حركة المواطنين.

وفي القطاع الصحي، تم تطوير مستشفيات حيوية في مدن العريش والشيخ زويد ورفح وبئر العبد، بهدف تحسين جودة الخدمات الطبية وتوسيع نطاق الرعاية الصحية.

كما تم تنفيذ مشروعات مهمة في قطاع الكهرباء، تضمنت إنشاء محطات محولات استراتيجية لدعم التوسع العمراني والصناعي.

تعزيز الأمن المائي والزراعي

وفيما يتعلق بملف المياه، تم تنفيذ عدد من مشروعات تحلية مياه البحر في شمال وجنوب سيناء، من بينها محطة تحلية بمدينة العريش، إلى جانب إنشاء عدة محطات جديدة في مناطق مختلفة، بما يعزز من توافر الموارد المائية.

كما شهدت المنطقة التوسع في مشروعات معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف، مثل مشروع مصرف بحر البقر ومحطة المحسمة، بهدف دعم التوسع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.

السياحة والتنمية المستدامة

وفي قطاع السياحة، أشار الوزير إلى استمرار العمل على تطوير مدينة شرم الشيخ، وتعزيز مكانتها كوجهة سياحية عالمية، مع التوجه نحو التحول لمدينة خضراء متوافقة مع المعايير البيئية.

واختتم بالتأكيد على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في دعم جهود التنمية بسيناء، بما يسهم في توفير فرص عمل مستدامة وتحقيق تنمية اقتصادية متكاملة.