أزمة تمويل تضرب "الأونروا".. تقليص الخدمات التعليمية والصحية بنسبة 20% في مناطق العمليات

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عن اتخاذ إجراءات اضطرارية لخفض ساعات تقديم خدماتها التعليمية والصحية بنسبة تصل إلى 20% في جميع مناطق عملياتها، بما في ذلك الأردن، في ظل تفاقم الأزمة المالية التي تواجهها الوكالة وتراجع مستويات الدعم الدولي من الدول المانحة.

وأكدت تمارا الرفاعي، مديرة العلاقات الخارجية والإعلام في الوكالة، أن هذه الإجراءات بدأ تطبيقها بالفعل خلال الشهر الماضي، وشملت مراكز الأونروا في كل من لبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة، إلى جانب الأردن، مشيرة إلى أن هذا القرار جاء نتيجة الانخفاض الحاد وغير المسبوق في التمويل خلال السنوات الأخيرة.

وأوضحت أن تقليص ساعات العمل انعكس بشكل مباشر على انتظام العملية التعليمية داخل مدارس الوكالة، حيث تم خفض عدد ساعات الدراسة، وهو ما قد يؤثر على جودة التحصيل الدراسي للطلبة اللاجئين، خاصة في ظل اعتماد مئات الآلاف منهم بشكل كامل على خدمات الأونروا التعليمية.

وفي القطاع الصحي، أشارت الرفاعي إلى أن تقليص الخدمات أدى إلى تقليل عدد ساعات العمل في المراكز الطبية التابعة للوكالة، مما يحد من قدرة اللاجئين على الحصول على الرعاية الصحية الأساسية، خاصة في المناطق التي تعاني بالفعل من ضعف البنية الصحية أو ارتفاع معدلات الطلب على الخدمات.

كما لفتت إلى أن الأزمة المالية لم تقتصر آثارها على المستفيدين من خدمات الوكالة فقط، بل امتدت لتشمل العاملين داخلها، حيث تأثرت الأجور وبعض المزايا الوظيفية، في ظل محاولات الأونروا إدارة مواردها المحدودة والاستمرار في تقديم الحد الأدنى من الخدمات.

وتعكس هذه التطورات حجم التحديات التي تواجهها الأونروا، التي تُعد شريانًا حيويًا لملايين اللاجئين الفلسطينيين في المنطقة، حيث تعتمد بشكل أساسي على التبرعات الدولية لتمويل برامجها، ما يجعلها عرضة للتأثر بأي تراجع في الدعم المالي.

ويحذر مراقبون من أن استمرار هذا التراجع في التمويل قد يؤدي إلى مزيد من تقليص الخدمات خلال الفترة المقبلة، ما يفاقم من الأوضاع الإنسانية للاجئين، ويضع ضغوطًا إضافية على الدول المستضيفة، خاصة في ظل الأزمات الإقليمية المتلاحقة.

وتجدد الأونروا دعوتها للمجتمع الدولي بضرورة زيادة الدعم المالي بشكل عاجل، لضمان استمرارية خدماتها الحيوية، وتفادي تداعيات إنسانية خطيرة قد تنجم عن توقف أو تراجع هذه الخدمات، مؤكدة أن الحفاظ على استقرار أوضاع اللاجئين يمثل مسؤولية دولية مشتركة لا يمكن تجاهلها.