أسوان تدعم المتعافين من الإدمان بتمويل مشروعات صغيرة.. والصندوق يطلق مسارًا جديدًا للتمكين الاقتصاد

في خطوة جديدة تستهدف تحويل التعافي من الإدمان إلى بداية لحياة إنتاجية مستقرة، شهدت محافظة أسوان فعاليات تسليم عدد من عقود المشروعات التجارية للمتعافين من تعاطي المواد المخدرة، وذلك ضمن جهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي لتفعيل برامج الدمج المجتمعي والتمكين الاقتصادي للمتعافين.

جاء ذلك خلال استقبال المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، للدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والوفد المرافق له بديوان عام المحافظة، لبحث تعزيز التعاون المشترك في مواجهة تعاطي وإدمان المواد المخدرة، وتوسيع نطاق الخدمات العلاجية والتأهيلية داخل المحافظة.

وشهد اللقاء حضور عدد من قيادات الصندوق، من بينهم المستشار الإعلامي للصندوق، ومدير عام البرامج العلاجية، ومدير عام البرامج الوقائية، إلى جانب مستشار المحافظ للمبادرات التنموية والمجتمعية، حيث تم استعراض جهود الدولة في تنفيذ الاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات، والتي تعمل تحت مظلة متكاملة تشمل الوقاية والعلاج وإعادة التأهيل.

وتناول الاجتماع تعزيز خدمات العلاج المجاني داخل مركز “العزيمة” التابع لصندوق مكافحة الإدمان بأسوان بالتعاون مع جامعة أسوان، إلى جانب تكثيف حملات التوعية الموجهة لمختلف الفئات العمرية، وخاصة الشباب، بهدف رفع الوعي بمخاطر الإدمان وآثاره الصحية والاجتماعية والاقتصادية.

وفي إطار دعم مسار ما بعد العلاج، قام محافظ أسوان ومدير صندوق مكافحة الإدمان بتسليم عقود إنشاء مشروعات تجارية صغيرة لعدد من المتعافين، بعد استكمالهم برامج العلاج والتأهيل داخل مركز “العزيمة”، في خطوة تستهدف تمكينهم من العودة إلى سوق العمل وتوفير مصدر دخل مستدام يعينهم على متطلبات الحياة اليومية.

وأكد المهندس عمرو لاشين أن هذه المبادرة تأتي في إطار رؤية شاملة للدولة تهدف إلى تحويل المتعافين من الإدمان إلى عناصر منتجة وفاعلة داخل المجتمع، مشددًا على أن محافظة أسوان لا تدخر جهدًا في دعم هذه الفئة من خلال توفير فرص عمل أو مشروعات صغيرة تضمن لهم حياة كريمة ومستقرة.

وأضاف المحافظ أن دمج المتعافين اقتصاديًا واجتماعيًا يمثل أحد المحاور الأساسية في بناء مجتمع خالٍ من الإدمان، من خلال منظومة متكاملة تعتمد على التوعية والعلاج وإعادة التأهيل، بما يساهم في حماية الشباب ودعم خطط التنمية الشاملة.

كما وجه المحافظ بضرورة توفير برامج تدريب مهني للمتعافين بالتعاون مع مديرية العمل، بما يؤهلهم للانخراط في سوق العمل، إلى جانب دراسة استفادتهم من مبادرة “مشروعك” التي تستهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال التمويل الميسر والدعم الفني وتسهيل الإجراءات.

وأشار إلى أن التدريب المهني لا يقتصر على البعد الاقتصادي فقط، بل يمثل ركيزة أساسية في إعادة الدمج النفسي والاجتماعي، ويساهم في إزالة الوصمة المجتمعية، ومنح المتعافي فرصة جديدة للحياة والإنتاج والانتماء.

من جانبه، أكد الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أن برامج الدمج المجتمعي تمثل مرحلة أساسية بعد العلاج، حيث تسهم في الحد من الانتكاسة من خلال توفير مصدر دخل ثابت، وإعادة دمج المتعافي كعنصر منتج داخل المجتمع.

وأوضح أن الصندوق مستمر في تنفيذ برامج التمكين الاقتصادي، من خلال مبادرة “حِرَفي” التي تستهدف تدريب المتعافين على مهارات مهنية متنوعة يحتاجها سوق العمل، مثل صيانة الأجهزة الكهربائية والتبريد والتكييف والهواتف المحمولة والنجارة وتصنيع الملابس الجاهزة وغيرها.

وأكد أن هذه البرامج تمثل امتدادًا للمرحلة العلاجية، وتسهم في تعزيز الاستقرار النفسي والاجتماعي للمتعافين، وتقليل فرص العودة إلى الإدمان، بما يدعم جهود الدولة في بناء مجتمع أكثر أمانًا وإنتاجية واستقرارًا.