تخفيض أسعار السلع الغذائية بنسب تترواح بين 15% و 20%

السلاسل التجارية تضع الاسعار الجديدة بعد التخفيض و شطب القديمة خلال  48 ساعة

تقسيم التكلفة الزائدة لرصيد السلع المتعاقد عليها مسبقاً علي 6 اشهر  

المنتجين سيعملون علي تقليل  نصيب الوحدة من المصاريف الثابتة و إحداث الوفرة وخلق المنافسة

15% تخفيضاً في مجموعة الدقيق والأرز والمكرونة  و 20% لـ الفول والعدس وزيت الطعام والسمن الصناعى

حملات مكثفة من الأجهزة الرقابية علي المنافذ وعقوبات المخالفين تصل للحبس

أعلن اتحادي الغرفة التجارية والصناعية،  أنه تم التوافق علي تخفيض أسعار السلع الغذائية الأساسية بنسب تتراوح بين  15% و 20 % من السعر قبل التعويم حسب نسبة المكون الأجنبي في تكلفة الإنتاج علي أن تصل 30 % بعد العيد .

و اكدا  أنه تم الاتفاق على تقسيم التكلفة الزائدة لرصيد السلع والخامات ومستلزمات الإنتاج التي تم شراؤها بالاسعار السابقة على 6 أشهر  وذلك خلال اجتماعهم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وقال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن هذه الخطوة ستحدث تراجع سريع في أسعار السلع الأساسية، من خلال تقليل هوامش ارباح المنتجين و المستوردين والسلاسل التجارية، وصولا إلي الخفض الكامل .

من جانبه اكد  محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية،  تسارع وتيرة خفض الأسعار خلال الفترة المقبلة  نظرا للإفراجات التي حدثت خلال الأسابيع الماضية .

ولفت السويدي الي سعي المنتجين العمل بكامل طاقتهم لتقليل  نصيب الوحدة من المصاريف الثابتة الى جانب احداث الوفرة وخلق المنافسة والتي ستؤدي  لمزيد من الخفض في الأسعار طبقا لأليات السوق وبالتالي في حجم  التضخم

وشدد علي أن هذه الإجراءات من شأنها تخفيض الفائدة على الإقراض ما يساعد القطاع الخاص على النمو وأداء دوره في التنمية وخلق فرص عمل.

وأكد الوكيل و السويدى تكاتف التجار والصناع مع الدولة بهدف خفض أسعار السلع الاساسية ليشعر المواطن بفرق واضح في مستويات الأسعار ونتاج الإصلاحات .

بدوره قال الدكتور  علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية أنه قد تم التوافق على قيام  السلاسل التجارية خلال 48 ساعة بوضع السعر السابق و شطبه وبجانبه السعر الجديد لتوضيح نسب الخفض لكل سلعة.

ولفت عز الي أن موجه التخفيضات ستتجاوز 15% في الدقيق والأرز والمكرونة من دقيق، و 20% في الفول والعدس وزيت الطعام والسمن الصناعى على سبيل المثال.

طالب الاتحادين المنتجين الإلتزام بقرار  رئيس الوزراء رقم 5000 لسنة 2023 بطباعة اقصى سعر بيع للمستهلك على السلعة او في الفاتورة الالكترونية، وكذا منافذ التجزئة بإعلان سعر بيع المستهلك الذى يجب الا يتجاوز الحد الأقصى المذكور بالفاتورة حتى ولو كانت العبوة مطبوعة بالسعر القديم، وذلك سواء على السلعة او على الرف او بأي وسيلة أخرى، مع الاحتفاظ بالفواتير الالكترونية .

واكدا أن الأجهزة الرقابية ستبدأ حملات علي المحال  مع توقيع عقوبات  حالة المخالفة لتصل إلي  الحبس.