حملات مكثفة في القليوبية.. غلق 37 محلًا غير مرخص وتقنين أوضاع 45 نشاطًا تجاريًا

تابعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، نتائج المرور الميداني الذي نفذته لجنة مشتركة من قطاعات الوزارة بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية، وذلك على مركزي ومدينة بنها وكفر شكر بمحافظة القليوبية، في إطار جهود الدولة لتعزيز الانضباط وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وكشفت الوزيرة، وفق تقرير تلقته من الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، أن الحملات الميدانية أسفرت عن غلق وتشميع 37 محلًا لعملها دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، إلى جانب تقدم 45 مواطنًا من أصحاب المحال العامة والتجارية بطلبات لتقنين أوضاعهم، بما يتماشى مع أحكام القانون رقم 154 لسنة 2019 الخاص بتنظيم وتشغيل المحال العامة.

وأوضح التقرير، الذي أعده الدكتور محمود سامي مدير عام المراجعة الداخلية والحوكمة، أن المرور الميداني استهدف تقييم أداء المراكز التكنولوجية في بنها وكفر شكر، وقياس جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى متابعة ملفات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاع المحال، باعتبارها من الملفات الحيوية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين.

وأشار التقرير إلى أن اللجنة التقت بعدد من المواطنين داخل المراكز التكنولوجية، حيث تم الاستماع إلى شكاواهم والعمل على حلها في إطار القوانين المنظمة، بما يعكس حرص الوزارة على تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين وتحسين مستوى الخدمة المقدمة لهم.

وفي سياق متصل، نفذت اللجنة حملة ميدانية موسعة شملت المرور على المحال العامة والمطاعم والكافيهات، حيث تم استخدام سيارة المركز التكنولوجي المتنقلة لتسهيل إجراءات التراخيص وتقنين الأوضاع، وهو ما أسفر عن استجابة عدد كبير من أصحاب الأنشطة التجارية وبدء اتخاذ خطوات قانونية لتوفيق أوضاعهم.

كما أسفرت الحملات عن غلق أحد المطاعم لوجود خطورة داهمة بناءً على تقرير الهيئة القومية لسلامة الغذاء، في إطار الحرص على سلامة المواطنين وضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية.

وفيما يتعلق بملف التعديات، أوضح التقرير أنه تم تنفيذ حالتي إزالة بمركز ومدينة بنها، إحداهما لمتغير مكاني غير قانوني على مساحة 350 مترًا مربعًا، والأخرى لمخالفة شروط الترخيص، وذلك ضمن جهود الدولة للتصدي لمخالفات البناء والحفاظ على التخطيط العمراني.

كما شملت الحملات رفع عدد من إشغالات المقاهي والكافيهات من الشوارع الرئيسية والفرعية، بما يسهم في إعادة الانضباط للشارع وتحسين الحركة المرورية، خاصة في المناطق الحيوية التي تشهد كثافات مرورية مرتفعة.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة للمرور الميداني على مختلف المحافظات، بهدف متابعة أداء الأجهزة المحلية والتأكد من كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلًا عن رصد أي أوجه قصور والتعامل معها بشكل فوري.

وشددت على استمرار تكثيف هذه الجولات خلال الفترة المقبلة، لضمان تحقيق الانضباط الإداري والوظيفي داخل المحليات، والتصدي لأي مخالفات أو تقصير في أداء المهام، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز ثقتهم في مؤسسات الدولة.

ويعكس هذا التحرك الميداني التزام الحكومة بتطبيق القانون، وتقديم خدمات أكثر كفاءة وشفافية، إلى جانب دعم جهود التنمية المحلية، وتحقيق بيئة حضارية منظمة تسهم في تحسين مستوى المعيشة داخل المدن والمراكز المختلفة.