الخارجية الفلسطينية ترحب بتصويت البرلمان الأوروبي وتؤكد: خطوة تعكس الثقة في مسار الإصلاح

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بنتائج التصويت الذي أجراه البرلمان الأوروبي خلال جلسته العامة المنعقدة في ستراسبورج، بشأن تقرير إبراء الذمة للاتحاد الأوروبي لعام 2024، والذي أسفر عن إسقاط عدد من الصياغات المتشددة التي كانت قد تقدمت بها بعض كتل اليمين داخل البرلمان، مع الإبقاء على النص الأصلي للتقرير.

وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أن هذا التصويت يعكس اعترافًا أوروبيًا واضحًا بالتقدم الذي أحرزته الحكومة الفلسطينية في مسار الإصلاحات، كما يمثل رفضًا لمحاولات تسييس ملف المناهج التعليمية الفلسطينية أو استخدامه كأداة للضغط السياسي، وهو ما يعزز من مصداقية المؤسسات الفلسطينية في نظر الشركاء الدوليين.

وأوضحت أن النتيجة التي أسفر عنها التصويت تُعد انتصارًا مهمًا للدبلوماسية الفلسطينية، حيث جاءت ثمرة جهود مكثفة قادتها البعثة الفلسطينية لدى الاتحاد الأوروبي على مدار شهرين متواصلين، من خلال سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع مقرري التقرير من مختلف الكتل البرلمانية الأوروبية، إضافة إلى التواصل المباشر مع عدد من النواب المؤثرين داخل البرلمان.

وأضافت الوزارة أن هذه التحركات الدبلوماسية ركزت على توضيح حقيقة الإصلاحات التي تنفذها الحكومة الفلسطينية، وتقديم صورة متكاملة حول تطوير المناهج التعليمية، بما يتوافق مع المعايير الدولية، ويعكس الهوية الوطنية الفلسطينية دون الإخلال بالثوابت أو الانجرار إلى محاولات التشويه والتسييس.

وشددت الخارجية الفلسطينية على أن التصويت يعكس ثقة مؤسسات الاتحاد الأوروبي في جدية الإصلاحات الفلسطينية، ويؤكد استمرار التزام الاتحاد بدعم الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية، بعيدًا عن أي شروط سياسية منحازة أو غير مبررة، وهو ما يمثل دفعة قوية لمسار التعاون المشترك بين الجانبين.

كما اعتبرت أن هذه الخطوة تعزز من مكانة فلسطين على الساحة الدولية، وتؤكد قدرة الدبلوماسية الفلسطينية على التأثير داخل المؤسسات الأوروبية، من خلال العمل المنظم والحوار المباشر مع صناع القرار.

وفي السياق ذاته، أكدت الوزارة أنها ستواصل جهودها الدبلوماسية لتعزيز هذا الدعم، والبناء على نتائج هذا التصويت الإيجابية، بما يخدم مصالح الشعب الفلسطيني، ويدعم حقوقه المشروعة، ويسهم في ترسيخ الشراكات الدولية القائمة على الاحترام المتبادل والتعاون البناء.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق مع الشركاء الأوروبيين، والعمل على تطوير آليات التعاون في مختلف المجالات، بما يعزز من صمود الشعب الفلسطيني ويدعم مسار الإصلاح والتنمية المستدامة.