رسمياً.. حقيقة زيادة المعاشات السنوية وموعد تطبيقها وفقاً لقانون التأمينات الجديد

عقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سعفان، اجتماعاً موسعاً لمناقشة القضايا الملحة التي تواجه أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، مؤكدة أن حماية حقوق هذه الفئة تقع على رأس أولويات الأجندة البرلمانية في المرحلة الراهنة.

 وشهد الاجتماع حضور اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، لاستعراض الحلول العاجلة للأزمات التقنية التي واجهت "السيستم" خلال الأيام الماضية وأثارت لغطاً واسعاً في الشارع المصري، وأوضح الدكتور سعفان أن اللجنة تحرص على الرقابة الدقيقة لضمان تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتذليل كافة العقبات التي تحول دون حصولهم على مستحقاتهم بسهولة ويسر، مشدداً على أن العمل جارٍ بالتنسيق مع الحكومة لإنهاء أي معوقات تقنية وضمان استدامة الخدمات التأمينية في ظل المنظومة الجديدة.

ثورة التحول الرقمي وإنهاء العصر الورقي

استعرض اللواء جمال عوض أمام اللجنة الجهود المضنية التي بذلتها الهيئة القومية للتأمينات منذ انطلاق قانون المعاشات الجديد في مطلع عام 2020، مشيراً إلى أن المنظومة واجهت تحديات هيكلية ضخمة تمثلت في وجود أرشيف ورقي يمثل 60% من حجم العمل.

 وأوضح عوض أن الهيئة وضعت خطة استراتيجية للتحول الرقمي بدأت بالتفاوض مع شركات عالمية في أكتوبر 2021، لدمج قواعد البيانات الخاصة بصندوقي التأمينات الاجتماعية في قاعدة بيانات مركزية موحدة، تهدف هذه الخطوة الجوهرية إلى تقليل المستندات المطلوبة من المواطن وربط الهيئة بكافة جهات الدولة إلكترونياً، مما يساهم في تسريع وتيرة العمل وإلغاء الحاجة إلى المقرات الورقية التقليدية، وهو ما يمثل نقلة نوعية في تاريخ العمل الإداري بمنظومة التأمينات المصرية لمواكبة أحدث التقنيات العالمية.

جدول إطلاق المنظومة وحل أزمة السيستم

كشف رئيس هيئة التأمينات عن الجدول الزمني الدقيق لإطلاق منظومة التحول الرقمي، حيث بدأ العمل الفعلي يوم 24 فبراير 2026، واستغرقت عملية نقل البيانات من الأنظمة القديمة إلى النظام الحديث نحو شهر تقريباً لتنتهي في 28 مارس 2026.

 وأكد عوض أن التشغيل الفعلي للمنظومة بدأ من اليوم التالي مباشرة، لافتاً إلى أن أي متغيرات أو مشكلات تقنية ظهرت مؤخراً كانت متوقعة وتم وضع خطط طوارئ للتعامل معها، وطمأن المواطنين بأن الأزمة التقنية في طريقها للانتهاء تماماً، حيث ستصبح كافة أعمال الهيئة مميكنة بالكامل، مما يمنع تكرار مثل هذه المشكلات مستقبلاً ويضمن دقة البيانات وسرعة استدعائها في حالات صرف المعاشات أو الاستعلام عن المدد التأمينية للمؤمن عليهم.

موعد صرف معاشات مايو والحالات الجديدة

فيما يخص المخاوف المتعلقة بصرف مستحقات المواطنين، أكد اللواء جمال عوض بوضوح أن صرف معاشات شهر مايو سيتم في مواعيده الرسمية المقررة دون أي تأخير، وبالنسبة لحالات المعاش الجديدة التي تأثرت بـ "مشكلة السيستم".

 فقد أعلن البدء الفعلي في ربط معاشاتهم تباعاً، حيث تم الانتهاء من تسوية أول مجموعة من الحالات وإرسال مستحقاتهم إلى جهات الصرف المختلفة، كما قامت الهيئة بإرسال رسائل نصية للمستفيدين للاعتذار عن أي تأخير خارج عن الإرادة حدث خلال الفترة الانتقالية، وشدد رئيس الهيئة على أن حقوق المواطنين محفوظة ولن يضيع مليم واحد من مستحقاتهم، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد استقراراً تاماً في تدفق المبالغ المالية عبر القنوات الرقمية المعتمدة.

قانونية الزيادة السنوية للمعاشات وتوقيت تطبيقها

تطرق الاجتماع إلى ملف الزيادة السنوية للمعاشات، حيث أكدت الهيئة التزامها بنصوص القانون رقم 148 لسنة 2019، وأوضح اللواء جمال عوض أن المادة 35 من القانون تنظم عملية الزيادة بشكل دوري في الأول من يوليو من كل عام، وتحدد نسبة الزيادة بناءً على معدل التضخم السائد، بما لا يقل عن هذا المعدل ولا يزيد عن 15%.

وتهدف هذه المادة القانونية إلى حماية القوة الشرائية لأصحاب المعاشات وضمان حياة كريمة لهم في مواجهة التقلبات الاقتصادية، وفي ختام الاجتماع، جدد الدكتور محمد سعفان تأكيده على استمرار لجنة القوى العاملة في المتابعة الدائمة مع هيئة التأمينات، لضمان تنفيذ خطة التطوير الشاملة وتلبية كافة احتياجات أصحاب المعاشات الذين يمثلون شريحة عريضة وهامة من المجتمع المصري.