لا تهاون مع المخالفين.. خطة حكومية شاملة لاسترداد أراضي الدولة

في خطوة جديدة لتعزيز سيادة القانون وحماية موارد الدولة، أعلنت منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، جاهزية الجهات التنفيذية لإطلاق الموجة الـ29 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والتعامل مع المتغيرات المكانية غير القانونية، إلى جانب مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية.

ومن المقرر تنفيذ الحملة بالتنسيق الكامل بين مختلف المحافظات والجهات المعنية، خلال الفترة من 2 مايو وحتى 17 يوليو 2026، ضمن خطة موسعة تستهدف استعادة حقوق الدولة ومنع أي ممارسات مخالفة.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقد بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور قيادات لجان التقنين وإنفاذ القانون، وسكرتيري عموم المحافظات، وممثلي جهات الولاية، حيث تم استعراض آليات التنفيذ وخطط التحرك الميداني.

وشددت الوزيرة على ضرورة تحقيق أعلى درجات التنسيق بين أجهزة الدولة، بما يضمن سرعة التنفيذ ودقته، مع تطبيق القانون بحسم على جميع المخالفين دون استثناء.

وأكدت أهمية المتابعة اللحظية عبر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وربط غرف العمليات بالمحافظات، لضمان رصد أي تعديات جديدة والتعامل الفوري معها قبل تفاقمها.

كما أكدت استمرار الدولة في التصدي للبناء المخالف بكل حزم، مع عدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى، لما تمثله من تهديد مباشر للرقعة الزراعية وإهدار للموارد.

ودعت المواطنين إلى سرعة تقنين أوضاعهم وفق القوانين المنظمة، وعلى رأسها قانون التصالح في مخالفات البناء، للاستفادة من التيسيرات المتاحة وتجنب المساءلة القانونية خلال تنفيذ الحملات.

من جانبه، أوضح سعيد حلمي عبد الخالق أن الموجة الجديدة تستهدف مختلف صور التعديات، مع الالتزام بالدقة في الحصر وتحديث البيانات، وتوثيق جميع الإجراءات عبر المنظومة الإلكترونية، بما يضمن الشفافية وسرعة استرداد الحقوق.

وتأتي هذه التحركات في إطار استراتيجية الدولة للحفاظ على أراضيها، وتعزيز جهود التنمية المستدامة، ومنع تكرار التعديات مستقبلًا.