وزير الصناعة يبحث مع “طاقة عربية” خطط التوسع في مشروعات الطاقة

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا مع مسؤولي شركة طاقة عربية، إحدى شركات مجموعة القلعة القابضة، لمناقشة مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية في مجالات توزيع الكهرباء والغاز الطبيعي، بالإضافة إلى خطط التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، وفي مقدمتها محطات شحن السيارات الكهربائية المعتمدة على الطاقة الشمسية.

وجاء اللقاء في إطار توجه الدولة لدعم التحول نحو الطاقة النظيفة، وتوسيع الاعتماد على مصادر مستدامة في تشغيل القطاعات الصناعية والخدمية، بما يتماشى مع خطط الدولة لزيادة أعداد السيارات الكهربائية تدريجيًا، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

وخلال الاجتماع، استعرض الجانبان حلول الشركة في مجال الطاقة الخضراء، ودورها في دعم المصانع للامتثال للمعايير البيئية الدولية، خاصة ما يتعلق بآلية تعديل حدود الكربون (CBAM)، والتي تمثل أحد المتطلبات الأساسية لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.

وأكد وزير الصناعة أن الدولة تتبنى استراتيجية متكاملة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي في إنتاج الكهرباء، موضحًا أنه يجري التنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتطبيق اشتراطات بيئية جديدة، تلزم المصانع الجديدة بتوفير ما لا يقل عن 25% من احتياجاتها الكهربائية من الطاقة الشمسية كشرط للحصول على تراخيص التشغيل.

وأشار إلى أهمية التزام المنشآت الصناعية القائمة، خاصة كثيفة الاستهلاك للطاقة، بالتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، بما يحقق كفاءة أعلى في التشغيل ويقلل من الانبعاثات الكربونية، ويعزز من توافق الصناعة الوطنية مع المعايير الدولية.

وفي السياق ذاته، أوضح الوزير أنه بالتوازي مع الخريطة الصناعية التي تحدد أولويات التوسع الإنتاجي، يجري حاليًا إعداد خريطة طاقة شاملة تهدف إلى تحقيق التوازن بين خطط التوسع الصناعي وتوافر مصادر الطاقة المستدامة، بما يضمن استقرار الإمدادات ودعم استمرارية الإنتاج.

كما ناقش الاجتماع عددًا من الحلول التقنية الحديثة لتعظيم الاستفادة من المساحات داخل المنشآت الصناعية، من بينها التوسع في استخدام أنظمة الطاقة الشمسية المرفوعة، التي تتيح استغلال المساحات أسفلها في أنشطة خدمية أو زراعية، إلى جانب دمج الخلايا الشمسية في واجهات المباني، بما يسهم في زيادة قدرة المصانع على توليد الطاقة الذاتية.

وأكد الوزير أن هذه التوجهات تأتي ضمن رؤية الوزارة لرفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة داخل القطاع الصناعي، وتحقيق أقصى استفادة من البنية التحتية القائمة، بما يدعم جهود الدولة في التحول نحو الصناعة الخضراء وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق العالمية.

من جانبها، أكدت باكينام كفافي، الرئيس التنفيذي لشركة طاقة عربية، أن مصر تمتلك مقومات قوية تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للطاقة الخضراء، مشيدة بالتوجه الاستراتيجي للدولة نحو تسريع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وأوضحت أن التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص يمثل عنصرًا أساسيًا لتجاوز التحديات الحالية في قطاع الطاقة، مؤكدة التزام الشركة بتقديم حلول طاقة متكاملة ومستدامة تدعم احتياجات القطاع الصناعي، وتعزز من قدرته على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

ويأتي هذا اللقاء في إطار سلسلة من الاجتماعات التي تعقدها وزارة الصناعة مع مختلف الشركاء الاستراتيجيين، بهدف دعم التحول نحو الطاقة النظيفة، وتعزيز استدامة القطاع الصناعي، بما يتماشى مع خطط التنمية الاقتصادية للدولة.