تحرك برلماني حاسم لمكافحة ظاهرة المراهنات الرياضية.. مشروع قانون لتجريمها وحماية الشباب

تحرك برلماني حاسم لمكافحة ظاهرة المراهنات الرياضية: مشروع قانون لتجريمها وحماية الشباب
في خطوة حاسمة تهدف لحماية الشباب المصري من مخاطر الإدمان والاستنزاف المالي، أعلن محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عن إعداد مشروع قانون جديد لتجريم المراهنات الرياضية، في وقت يشهد فيه العالم تزايدًا كبيرًا لهذه الظاهرة على مختلف الأصعدة.
زيادة ضخمة في سوق المراهنات الرياضية عالميًا.. 110 مليارات دولار في 2025
وفي تصريحات له، أوضح مجاهد أن سوق المراهنات الرياضية العالمي بلغ حجمه في عام 2025 نحو 110 مليارات دولار، بمتوسط إنفاق للفرد يصل إلى 305 دولارات، وهي أرقام وصفها بـ"الرقم المفزع". وأشار إلى أن السوق يشهد توقعات بارتفاع إلى 190 مليار دولار بحلول عام 2030، مع كون كرة القدم من أكثر الألعاب جذبًا للمراهنات.
وشدد مجاهد على أن انتشار هذه الظاهرة يمثل تهديدًا حقيقيًا للشباب المصري، حيث يمكن أن تؤدي إلى حالات إدمان يصعب التخلص منها دون تدخل نفسي متخصّص. كما لفت إلى استغلال بعض المنصات الإلكترونية لهذه المراهنات في استنزاف أموال المستخدمين، وتحويلها خارج البلاد، مما يؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.
مشروع قانون لتجريم المراهنات الرياضية ووضع عقوبات رادعة
أوضح رئيس لجنة الشباب والرياضة أن اللجنة تعمل حاليًا بالتنسيق مع الوزارات المعنية والجهات الرقابية والمالية لإعداد تشريع شامل يجرّم هذه الممارسات. ومن المقرر أن يتضمن مشروع القانون عقوبات رادعة تشمل مروجي ولاعبي المراهنات على حد سواء، بما يعكس جديّة الحكومة في التصدي لهذه الظاهرة.
ضرورة تعديل القوانين الحالية لمواكبة التطورات الحديثة
وأشار مجاهد إلى أن القوانين المصرية الحالية تُجرّم بالفعل أي نشاط قمار أو رهان، ولا تسمح بترخيص مثل هذه الأنشطة، إلا أن الحاجة أصبحت ملحة لوضع نصوص قانونية أكثر وضوحًا وملاءمةً للواقع الحالي. وأكد أن البطولات الكبرى مثل كأس العالم تشهد عادة زيادة ملحوظة في نشاط المراهنات، وهو ما يستدعي اتخاذ خطوات عاجلة.
عرض مشروع القانون قريبًا في مجلس النواب
من المتوقع أن يتم عرض مشروع القانون الجديد في الفترة المقبلة، كجزء من جهود الدولة لحماية المجتمع وضمان استقرار الشباب المصري من مخاطر المراهنات الرياضية التي تتزايد بشكل ملحوظ عالميًا.