السجن 3 سنوات لمسؤول بوزارة البيئة بعد تقاضي 87 ألف جنيه رشوة مقابل إسناد أعمال صيانة
السجن 3 سنوات لمسؤول بوزارة البيئة في قضية رشوة مقابل إسناد أعمال صيانة سيارات
التحقيقات: تقاضى 87 ألف جنيه من أصحاب مراكز صيانة مقابل تسهيل التعاقدات وإنهاء المستحقات
قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة أحمد سعيد عبد الباقي، مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة البيئة، بالسجن لمدة 3 سنوات، وذلك على خلفية إدانته في قضية رشوة واستغلال نفوذ، فيما قررت المحكمة إعفاء باقي المتهمين من العقوبة.
وشمل حكم المحكمة إعفاء كل من أحمد شحوت، صاحب مركز صيانة سيارات «شحوت» وشريكه، وحسام عبد المنعم، مهندس ميكانيكا ومدير الاستقبال بشركة «شل العالمية لصيانة السيارات»، من العقاب، إلى جانب حسن شعبان، وذلك في ضوء ما انتهت إليه المحكمة من ملابسات القضية.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد المنصف إسماعيل وعضوية المستشارين صديق رفقي، وطلال رضوان، ونزار عبد الفتاح، وبحضور أحمد عماد الدين وكيل نيابة القاهرة الجديدة، وأمانة سر خالد حمدي.
كيف استغل مسؤول بالبيئة منصبه لإسناد أعمال صيانة مقابل أموال؟
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن الواقعة تعود إلى الفترة من مارس 2024 وحتى يناير 2025، بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بمحافظة القاهرة، حيث ثبت أن المتهم الأول، بصفته موظفًا عموميًا، طلب وأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة نظير أداء أعمال من صميم وظيفته واستغلال نفوذه الوظيفي.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم تقاضى مبلغ 57 ألف جنيه من المتهم الثاني، مقابل إسناد أعمال صيانة وإصلاح السيارات التابعة لوزارة البيئة إلى مركز الصيانة المملوك له، فضلًا عن استخدام نفوذه لدى مدير إدارة السيارات بالوزارة لتسهيل إجراءات صرف المستحقات المالية الناشئة عن تلك الأعمال.
كما تبين أن المتهم ذاته طلب وأخذ مبلغ 30 ألف جنيه من المتهم الثالث، مقابل إسناد أعمال صيانة مماثلة لجهة عمله، مستغلًا صفته الوظيفية وعلاقاته داخل الوزارة لتيسير الإجراءات والحصول على مزايا غير مستحقة.
وبعدما استمعت المحكمة لمرافعة الدفاع وانتهت إلى ثبوت ارتكاب المتهم للجرائم المنسوبة إليه، والمتمثلة في طلب وأخذ عطايا مالية مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته واستعمال نفوذه لتحقيق منافع للغير، بما يشكل جريمة رشوة مكتملة الأركان وفقًا لأحكام قانون العقوبات.
