القمح المصري يحقق أرقامًا قياسية.. وخطة حكومية لتعزيز المخزون الاستراتيجي

تواصل الدولة المصرية تكثيف جهودها لتعزيز منظومة الأمن الغذائي، من خلال التوسع في إنتاج وتوريد القمح المحلي باعتباره أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية المرتبطة بشكل مباشر بالأمن الغذائي للمواطنين، لاسيما كونه العنصر الأساسي في إنتاج الخبز المدعم الذي يمثل ركيزة رئيسية للاستقرار الاجتماعي.
وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تحقيق تقدم ملحوظ في معدلات توريد القمح المحلي خلال الموسم الحالي، حيث بلغت الكميات الموردة نحو 1.54 مليون طن حتى الآن، بما يتجاوز 30% من المستهدف الإجمالي، وذلك في ظل تطبيق منظومة متكاملة من التيسيرات والحوافز الموجهة للمزارعين لتشجيعهم على زيادة التوريد.
وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن ملف القمح يمثل أولوية قصوى للدولة باعتباره قضية أمن قومي غذائي لا تقبل التأجيل، مشيرًا إلى أن هذا المحصول يدخل في صناعات غذائية أساسية تعتمد عليها شرائح واسعة من المواطنين يوميًا، وفي مقدمتها صناعة الخبز.
وأوضح الوزير أن الموسم الحالي شهد توسعًا غير مسبوق في المساحات المزروعة بالقمح، لتصل إلى نحو 3.7 مليون فدان لأول مرة في تاريخ الزراعة المصرية، بزيادة تُقدر بنحو 600 ألف فدان مقارنة بالموسم الماضي، وهو ما يعكس نجاح خطط التوسع الزراعي الرأسي والأفقي التي تنفذها الدولة لزيادة الإنتاج وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأضاف أن الحكومة تستهدف استلام نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي خلال الموسم الجاري، في إطار استراتيجية تهدف إلى تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، ومواجهة التحديات العالمية المرتبطة بأسواق الحبوب وسلاسل الإمداد.
وشدد وزير الزراعة على أن الدولة تضع الفلاح المصري في قلب خططها التنموية، باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق الأمن الغذائي، لافتًا إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع سعر توريد أردب القمح إلى 2500 جنيه تهدف إلى تحقيق عائد اقتصادي عادل ومحفز للمزارعين، بما يدعم استمرار التوسع في زراعة المحصول الاستراتيجي.
كما أشار إلى أن القيادة السياسية تنظر إلى الفلاح باعتباره خط الدفاع الأول عن الأمن الغذائي، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والتقلبات التي تشهدها أسواق الحبوب الدولية.
وفي إطار تسهيل عمليات التوريد خلال موسم الحصاد، أوضح الوزير وجود تنسيق كامل بين وزارتي الزراعة والتموين لتيسير استلام المحصول من المزارعين، حيث تم تجهيز نحو 400 نقطة تجميع واستلام موزعة على مختلف محافظات الجمهورية لضمان انسيابية عمليات التوريد وسرعتها.