الرقابة المالية تحذر من التعامل مع منصات استثمارية غير مرخصة
حذّرت الهيئة العامة للرقابة المالية المواطنين من التعامل مع الكيانات والمنصات المالية غير المرخصة، مؤكدة أن الإعلانات التي تعد بأرباح خيالية أو تسهيلات تمويلية سهلة قد تكون فخاخًا احتيالية تستهدف فقدان الأموال وسرقة البيانات الشخصية. وأكدت الهيئة أن الوعي المالي يمثل خط الدفاع الأول ضد الاحتيال الإلكتروني، داعية الجميع إلى التحقق من تراخيص الجهات قبل أي تعامل مالي.
وأوضح الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، أن التثقيف المالي ومتابعة التطورات التقنية يساعدان الأفراد على التمييز بين الفرص الاستثمارية الحقيقية والوهمية، مشددًا على أن الهيئة تعمل على تطوير منظومة متكاملة من الأدوات الرقابية والتوعوية لضمان استقرار الأسواق المالية غير المصرفية.
من جانبه، قال السيد حمدي بدوي، مستشار رئيس الهيئة، إن المحتالين يعتمدون أساليب متعددة للإيقاع بالضحايا، بدءًا بالإعلانات الجاذبة، ثم تقديم أرباح وهمية لكسب الثقة، وصولًا إلى استدراج الضحايا لضخ أموال أكبر أو جذب مستثمرين آخرين. وأكد بدوي أن الهيئة تراقب هذه الممارسات عبر وحدات متخصصة، وتفعل الضبطية القضائية ضد المخالفين، وتنشر قوائم سلبية للكيانات غير المرخصة لتوعية المواطنين وحمايتهم.
وأصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو توعوي يوضح المخاطر، مشددًا على أهمية تجاهل الروابط مجهولة المصدر، وعدم مشاركة البيانات البنكية أو رموز التحقق، واستخدام خاصية التحقق متعدد العوامل، والإبلاغ الفوري عن أي محاولات احتيال عبر الخط الساخن للهيئة (19669) أو البريد الإلكتروني [email protected].
وفي ختام البيان، شددت الهيئة على أن الحذر واليقظة والشراكة مع الجهات الرقابية هي السبيل الأمثل لحماية المدخرات، وضمان بيئة مالية آمنة وشفافة، مع استمرار تكثيف الحملات التوعوية لمواجهة أساليب الاحتيال المستحدثة.
