مشروع جديد بالقليوبية لإدارة مركبات التكهين والمضبوطات وفق أحدث النظم

أجرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، جولة ميدانية بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، لتفقد مشروع إنشاء وحدة احتجاز المضبوطات ومركبات التكهين، وذلك في إطار متابعة الموقف التنفيذي للمشروع والوقوف على معدلات الإنجاز على أرض الواقع.

ويأتي تنفيذ المشروع ضمن خطة الوزارة لإنشاء منظومة متكاملة وحديثة لإدارة المركبات والمضبوطات المتحفظ عليها بصورة حضارية وآمنة، بما يسهم في رفع كفاءة التحفظ والتخزين، ودعم الحوكمة والانضباط داخل المحافظات.

وخلال الجولة، استمعت الوزيرة إلى عرض تفصيلي قدمه الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة بالوزارة، حول مكونات المشروع، والذي يُعد أحد المشروعات النوعية التي تنفذها الوزارة بتمويل كامل، فيما تتولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ممثلة في إدارة المهندسين العسكريين تنفيذ المشروع لصالح محافظة القليوبية، وفق تصميمات هندسية أعدها جامعة القاهرة.

وأوضح العرض أن المشروع يسهم في إخلاء عدد من الأراضي المتميزة داخل الكتل السكنية، والتي كانت تُستخدم سابقًا في احتجاز المضبوطات ومركبات التكهين، بما يسمح بإعادة استغلالها في إقامة مشروعات خدمية وتنموية ذات أولوية، تدعم احتياجات المواطنين وتعظم الاستفادة من أصول الدولة داخل المدن.

وأشار ممثلو الهيئة الهندسية للقوات المسلحة إلى أن المشروع مقام على مساحة تقارب 8 أفدنة، بطاقة استيعابية تصل إلى نحو 1200 مركبة قياسية، ويضم مبنى إداريًا متكاملًا، و3 بوابات رئيسية، و3 غرف أمن وحراسة، بالإضافة إلى مبنى ورش لفحص المركبات، وأسوار تأمينية، و4 أبراج مراقبة لتعزيز منظومة التأمين والسيطرة.

كما يضم المشروع غرفًا للكهرباء والمولدات، وساحة مخصصة للتحفظ على المضبوطات ومركبات التكهين، وأخرى للمزادات، بما يضمن تكامل المنظومة التشغيلية وفق أسلوب إداري حديث.

وفيما يتعلق بالموقف التنفيذي، تم الانتهاء من أعمال نقل المخلفات والحفر، وتنفيذ الهيكل الخرساني والأعمال الإنشائية لكافة مكونات المشروع، فيما تتواصل حاليًا أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية وأرضيات ساحات التكهين، بنسبة تنفيذ تجاوزت 80% وفق البرنامج الزمني المحدد.

وأكدت الدكتورة منال عوض، خلال الجولة، أن المشروع يعكس توجه الدولة نحو تطوير إدارة الأصول والمرافق العامة بأسلوب مؤسسي حديث يحقق أعلى درجات الكفاءة والانضباط، ويسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما شددت الوزيرة على ضرورة الالتزام الكامل بالمعايير الفنية والهندسية، وتعظيم الاستفادة من الأراضي التي سيتم إخلاؤها داخل الكتل السكنية، من خلال إعادة توظيفها في مشروعات خدمية وتنموية تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروع بحلول 30 يونيو المقبل، معربةً عن تقديرها لجهود الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وإدارة المهندسين العسكريين في تنفيذ المشروع وفق الجدول الزمني المحدد.