وزير العدل يفتتح مكتب المساعدة القانونية الأسرية لخدمات الأجانب بالعاصمة الإدارية الجديدة
يفتتح المستشار محمود الشريف، وزير العدل، مكتب المساعدة القانونية الأسرية لخدمات الأجانب بمبنى خدمات الأجانب بمنطقة R3 في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الممثل الإنمائي لمنظمة الأمم المتحدة، وعدد من قيادات وزارة العدل والمسؤولين المعنيين بملف تطوير خدمات التقاضي ودعم العدالة الأسرية.
ويأتي افتتاح مكتب المساعدة القانونية الأسرية للأجانب في إطار خطة وزارة العدل للتوسع في تقديم الخدمات القانونية والقضائية الحديثة، وتوفير الدعم القانوني للفئات المختلفة، خاصة الأجانب المقيمين داخل مصر، بما يواكب جهود الدولة في تطوير منظومة العدالة والتحول الرقمي وتسهيل الإجراءات القانونية والخدمية.
ومن المقرر أن يقدم المكتب خدمات متخصصة في مجالات الأحوال الشخصية والقضايا الأسرية المتعلقة بالأجانب، بما يشمل الاستشارات القانونية، وتقديم الدعم والإرشاد القانوني، وتيسير الإجراءات المرتبطة بالتقاضي وتسوية المنازعات الأسرية، في إطار من السرعة والدقة والحفاظ على الحقوق القانونية للأطراف المختلفة.
ويعد مكتب المساعدة القانونية الأسرية لخدمات الأجانب أحد المشروعات الجديدة التي تستهدف تعزيز الوصول إلى العدالة، وتقديم خدمات قانونية متطورة داخل بيئة حديثة ومتكاملة بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصة مع التوسع الكبير في أعداد المقيمين والأجانب المتعاملين مع الجهات الرسمية داخل مصر.
كما يعكس التعاون بين وزارة العدل وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي اهتمام الدولة المصرية بتعزيز الشراكات الدولية في مجالات دعم العدالة وتمكين الفئات الأكثر احتياجًا للخدمات القانونية، إلى جانب دعم خطط تحديث البنية التحتية القضائية وتطوير آليات تقديم الخدمة للمواطنين والأجانب على حد سواء.
ويأتي افتتاح المكتب داخل مبنى خدمات الأجانب بمنطقة R3 بالعاصمة الإدارية الجديدة، ضمن توجه الدولة لإنشاء مراكز خدمية متكاملة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة وتوفير بيئة مناسبة لتقديم الخدمات الحكومية والقانونية بكفاءة عالية.
ومن المنتظر أن يشهد الافتتاح استعراض آليات عمل المكتب والخدمات المقدمة للأجانب، إلى جانب مناقشة سبل التعاون المستقبلية مع الجهات الدولية المعنية بدعم العدالة الأسرية وحقوق الإنسان، بما يعزز مكانة مصر في تطوير الخدمات القضائية والقانونية وفق أحدث المعايير الدولية.
