استبعاد شبهة هتك عرض ريهام عبدالغفور..وتحريك الاتهام ضد مدير صفحة «صحافة حرة»
أمر المستشار مصطفى بركات، المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية، باستبعاد شبهة الجرائم المثارة ضد مصوري الفنانة ريهام عبدالغفور، بشأن واقعة تداول صورة مسيئة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال حضورها العرض الخاص لفيلم «خريطة رأس السنة» داخل إحدى دور العرض بمول مصر.
استبعاد شبهة هتك العرض ضد مصوري ريهام عبدالغفور
وجاء قرار النيابة بعد تحقيقات موسعة أجراها محمد هشام وكيل النيابة الكلية، بدأت ببلاغ قدمه المحامي بصفته وكيلاً عن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنانة ريهام عبدالغفور، تضررا فيه من نشر صورة لها التقطت أثناء حضورها العرض الخاص، من زاوية أظهرتها بشكل يخدش حياءها، ثم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي مصحوبة بعبارات مسيئة.
واستمعت النيابة إلى أقوال الفنانة ريهام عبدالغفور، التي أكدت أنها حضرت العرض بدعوة رسمية لمشاركتها في بطولة العمل، وأنها فوجئت أثناء جلوسها داخل قاعة العرض بقيام عدد من الأشخاص بتصويرها من زاوية كشفت مواضع حرصت على حجبها، قبل أن تتفاجأ في اليوم التالي بتداول صورة ومقطع مرئي لها عبر مواقع التواصل.
وكشفت التحقيقات أن التصوير داخل العرض الخاص تم بناءً على تصاريح مسبقة صادرة للجهات الإعلامية والقنوات والصحف، وأن دار العرض تعد من الأماكن العامة بالتخصيص، بما لا تتوافر معه أركان جريمة التعدي على حرمة الحياة الخاصة وفقًا لما انتهت إليه النيابة.
كما أكدت النيابة أن الأوراق خلت من دليل يفيد تعمد أي من المصورين التقاط صور للفنانة بقصد الإساءة إليها أو كشف مواضع من جسدها، فضلاً عن تعذر تحديد شخص المصور من خلال كاميرات المراقبة، لوجود عدد كبير من المصورين أمامها داخل القاعة.
وانتهت النيابة إلى استبعاد شبهة جناية هتك العرض بالقوة، وشبهة التعدي على حرمة الحياة الخاصة، وإذاعة الصورة، وتعمد إزعاج المجني عليها من جانب المصورين.
وفي المقابل، كشفت التحريات الفنية بالإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات عن تحديد هوية القائم على صفحة تحمل اسم «صحافة حرة»، وتبين ارتباط الحساب بالمتهم مصطفى كامل عمر موسى، بعد نشر صورة مجتزأة للفنانة مصحوبة بعبارة مسيئة تمس شرفها واعتبارها.
وأمرت النيابة بنسخ صورة من الأوراق عما نسب إلى المتهم، وإرسالها إلى نيابة جنوب المنيا الكلية للاختصاص، لاتخاذ شئونها نحو اتهامه بجرائم السب العلني، وتعمد الإزعاج، واستخدام حساب على مواقع التواصل في ارتكاب الجريمة، ومعالجة صورة باستخدام تقنية معلوماتية للإساءة إلى المجني عليها
