الجنيه المصري يتراجع أمام اليورو وسط تخارج جزئي للاستثمارات الأجنبية

ارتفعت أسعار اليورو مقابل الجنيه المصري بشكل ملحوظ اليوم الإثنين 11 مايو 2026، وذلك مع انطلاق التعاملات الصباحية في مختلف البنوك الحكومية والخاصة العاملة في السوق المحلي.

وجاء هذا التراجع للعملة المحلية أمام سلة العملات الأجنبية في ظل رصد خروج جزئي للاستثمارات الأجنبية من أدوات الدين الحكومية، وهو ما أثر على توازن العرض والطلب.

وتزامنت هذه التحركات مع تصاعد المخاوف الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، خاصة عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه للرد الإيراني الأخير بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار.

وتتأثر الأسواق الناشئة، ومن بينها مصر، بشكل سريع بمثل هذه التصريحات والتوترات، مما ينعكس على حركة رؤوس الأموال قصيرة الأجل وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر.

إدارة الأزمات

أثبت البنك المركزي المصري قدرة كبيرة على إدارة ملف "الأموال الساخنة" خلال الفترات الماضية، رغم تزايد التحديات الإقليمية والدولية التي تضغط على الأسواق الناشئة بصفة مستمرة.

وتعمل السياسة النقدية الحالية على حماية الاقتصاد الوطني من الصدمات الخارجية، عبر مرونة سعر الصرف التي تسمح بامتصاص الضغوط دون استنزاف الموارد الدولارية المتاحة بالبنوك.

ويرى الخبراء أن قوة القطاع المصرفي المصري وتوافر السيولة الأجنبية تدعم استقرار السوق على المدى الطويل، حتى وإن شهدت العملة تذبذبات طفيفة ناتجة عن عوامل خارجية مؤقتة.

وتسعى الدولة المصرية لتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لتقليل الاعتماد على أدوات الدين، مما يساهم في بناء اقتصاد أكثر صلابة وقدرة على مواجهة التقلبات العابرة.

الاحتياطيات الدولية

على صعيد متصل، كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية لمصر ليصل إلى نحو 53.009 مليار دولار بنهاية شهر أبريل الماضي 2026.

ويعكس هذا النمو المستمر، مقارنة بنحو 52.831 مليار دولار في مارس، نجاح الدولة في بناء غطاء نقدي قوي يدعم العملة المحلية ويؤمن احتياجات البلاد الاستيرادية.

وسجلت الاحتياطيات زيادات متتالية منذ بداية العام الجاري، حيث بدأت من 52.59 مليار دولار في يناير، صعوداً من مستوى 51.452 مليار دولار المسجل في نهاية 2025.

وتعزز هذه الأرقام من ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، وتؤكد قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية في مواعيدها المحددة رغم التحديات الراهنة في المنطقة.

تمويل دولي

في سياق متصل، أعلن البنك الدولي عن تقديم تمويل جديد لمصر بقيمة مليار دولار، وذلك في إطار دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والنمو الشامل الذي تنتهجه الحكومة.

ويأتي هذا التمويل كشهادة ثقة جديدة في المسار الاقتصادي المصري، ويهدف إلى دعم جهود التنمية المستدامة وتعزيز قدرة القطاع الخاص على المشاركة في المشروعات القومية الكبرى.

وتستغل الحكومة هذه التمويلات في تطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مما يساهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية في مختلف القطاعات.

ويساهم هذا الدعم الدولي في توفير السيولة اللازمة لاستكمال المشروعات التنموية، ويقلل من الضغوط على الموازنة العامة للدولة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتقلبة.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري اليوم نحو 61.90 جنيه للشراء، و62.23 جنيه للبيع، مما يعكس تحركاً طفيفاً صعوداً مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي.

وفي بنك مصر، بلغ سعر صرف اليورو نحو 62.04 جنيه للشراء، و62.38 جنيه للبيع، ليقود بذلك الارتفاعات المسجلة في البنوك الحكومية الكبرى خلال التعاملات الصباحية.

أما في البنوك الخاصة، فقد سجل بنك نكست مستوى 62.15 جنيه للشراء، و62.48 جنيه للبيع، وهو من أعلى الأسعار المسجلة في السوق المصرفي المصري لهذا اليوم.

ووصل سعر اليورو في بنك فيصل الإسلامي إلى 61.92 جنيه للشراء و62.26 جنيه للبيع، بينما استقر في بنك قناة السويس عند 61.97 جنيه للشراء و62.31 جنيه للبيع.

المصارف الخاصة

في بنك البركة، سجل اليورو مستوى 61.85 جنيه للشراء و62.19 جنيه للبيع، في حين وصل السعر بالمصرف العربي الدولي (AIB) إلى 61.90 جنيه للشراء و62.19 جنيه للبيع.

وتشهد البنوك المصرية حالة من الاستقرار والانتظام في تلبية طلبات العملاء من العملات الأجنبية، مع توافر كميات كافية لتغطية الاعتمادات المستندية وعمليات الاستيراد المختلفة.

ويتابع المتعاملون في سوق الصرف بدقة تحركات العملات الأوروبية، نظراً لحجم التبادل التجاري الكبير بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي وتأثير ذلك على أسعار السلع المستوردة.

ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة استقراراً في مستويات الصرف مع هدوء حدة التوترات الجيوسياسية وانتظام تدفقات النقد الأجنبي من المصادر المختلفة مثل السياحة وقناة السويس.