تمويل مصرفي واستيراد منظم يدعمان نمو سوق السيارات الكهربائية في مصر

يشهد سوق السيارات الكهربائية في مصر طفرة متسارعة خلال الفترة الحالية، مع تزايد اهتمام المستهلكين بالبدائل الاقتصادية والصديقة للبيئة، بالتزامن مع دعم حكومي متواصل لتعزيز التحول نحو النقل النظيف وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.

ويأتي هذا النمو في ظل ارتفاع تكاليف تشغيل السيارات العاملة بالبنزين، ما دفع شريحة متزايدة من المواطنين للبحث عن وسائل نقل أكثر توفيرًا على المدى الطويل، بينما تعمل الدولة على توسيع شبكة محطات الشحن لضمان تلبية الطلب المتزايد.

تكلفة تشغيل أقل بنسبة تصل إلى 60%

أكد خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات وعضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن السيارات الكهربائية أصبحت خيارًا أكثر جاذبية للمستهلك المصري، نظرًا لانخفاض تكاليف التشغيل مقارنة بالمركبات التقليدية.

وأوضح أن تكلفة شحن السيارة الكهربائية لمسافة تصل إلى 200 كيلومتر لا تتجاوز 80 جنيهًا، مقابل 400 إلى 500 جنيه للسيارات العاملة بالبنزين، فيما تتركز أعمال الصيانة الأساسية على البطارية فقط بعد مسافات طويلة تصل إلى نحو 90 ألف كيلومتر، ما يقلل الأعباء المالية على المالكين بشكل كبير.

الحكومة توسع شبكة الشحن وتدعم التحول الكهربائي

تواصل الدولة خططها للتوسع في استخدام السيارات الكهربائية داخل الجهات الحكومية، ودعم انتشار محطات الشحن في مختلف المحافظات، بهدف تشجيع المواطنين على التحول لهذا النوع من المركبات.

وأشار خالد سعد إلى أن عدد محطات الشحن المستهدف خلال المرحلة المقبلة يصل إلى 3000 – 4000 محطة، لتلبية الطلب المتوقع وتحسين كفاءة البنية التحتية، مضيفًا أن دخول الجهات الحكومية بقوة في استخدام السيارات الكهربائية يمنح السوق دفعة قوية ويحفز الشركات على تقديم طرازات أكثر تنافسية.

استيراد منظم وتمويل مصرفي متاح

أكدت شعبة السيارات أن القطاع المصرفي قادر على توفير التمويلات اللازمة لاستيراد السيارات الكهربائية، في ظل توفر السيولة والإجراءات المنظمة للسوق.

وأوضح خالد سعد أن عمليات الاستيراد تخضع لاشتراطات واضحة تشمل وجود وكلاء معتمدين، مراكز صيانة معتمدة، وتوافر قطع الغيار، لضمان حماية المستهلك وتحسين جودة خدمات ما بعد البيع داخل السوق المصرية.