لتعزيز ريادة الأعمال.. قانون تنمية المشروعات يضع ضمانات وحوافز جديدة
الجمعة 09/يناير/2026 - 08:47 ص
حدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر برقم 152 لسنة 2020، سلسلة من الضمانات القانونية الهامة لتمويل المشروعات، وذلك في إطار تفعيل الدور المحوري لجهاز تنمية المشروعات كجهة مسؤولة عن دعم هذا القطاع، ويهدف القانون إلى تقديم حوافز ومزايا تدفع بعجلة التنمية الاقتصادية وتساهم بفعالية في توفير فرص عمل حقيقية للشباب.
-
