لتعزيز ريادة الأعمال.. قانون تنمية المشروعات يضع ضمانات وحوافز جديدة

حدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر برقم 152 لسنة 2020، سلسلة من الضمانات القانونية الهامة لتمويل المشروعات، وذلك في إطار تفعيل الدور المحوري لجهاز تنمية المشروعات كجهة مسؤولة عن دعم هذا القطاع، ويهدف القانون إلى تقديم حوافز ومزايا تدفع بعجلة التنمية الاقتصادية وتساهم بفعالية في توفير فرص عمل حقيقية للشباب.

حماية حق الانتفاع وضمانات الرهن العقاري

ونصت المادة 19 من قانون تنمية المشروعات على أنه في حالات تخصيص العقار بنظام حق الانتفاع ورهنه لضمان التمويل، فإن هذا الحق لا ينقضي إلا بانتهاء مدته الأصلية، حتى في حالة وفاة المنتفع أو زوال شخصيته الاعتبارية.

كما أكدت المادة 20 على بقاء الرهن قائمًا لمصلحة الدائن حتى في حال بطلان عقد بيع حق الانتفاع أو فسخه، طالما لم يثبت علم جهة التمويل بسب البطلان عند إبرام العقد، مما يعزز الثقة بين الممولين وأصحاب المشروعات.

صلاحيات الدائن المرتهن وإجراءات مد المدة

أتاح التشريع الجديد في المادة 21 للدائن المرتهن الحق في طلب مد مدة حق الانتفاع أو تجديدها من الجهة صاحبة الولاية، وفقًا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وتأتي هذه الخطوة لضمان استمرارية المشروعات وحماية الاستثمارات الممولة، مع إلزام الجهات الإدارية بتسبيب قراراتها في حال الرفض لضمان الشفافية والعدالة في التعامل مع المستثمرين الصغار.

دور الجهاز في مواجهة التعسف وحماية المصالح

وفي حال كان قرار الرفض مشوبًا بعيب التعسف في استعمال الحق، منح قانون تنمية المشروعات الحق للدائن المرتهن في اللجوء إلى جهاز تنمية المشروعات لطلب المد أو التجديد، حيث يكون قرار الجهاز نافذًا في هذا الشأن بعد موافقة المنتفع، ويبقى حق الانتفاع قائمًا إلى حين البت في الطلب، وهي ضمانة إضافية لحماية المصالح الجديرة بالرعاية وضمان عدم توقف المشروعات نتيجة إجراءات إدارية.