د. أشرف نجيب الدريني يكتب: غرفة المداولة بين العلانية والدفاع

ليست العدالة الجنائية مجرد منظومة من الإجراءات المتعاقبة التي ينتهي آخرها إلى حكم يصدر باسم القانون، وليست الضمانات التي أحاط بها المشرع المحاكمة الجنائية قيودا شكلية يمكن تجاوزها متى بدا أن الغاية قد تحققت أو أن النتيجة قد استقامت. ذلك أن الدولة القانونية الحديثة لم تقم على فكرة عدالة النتائج وحدها