الحكومة تبحث زيادة الاحتياطي الاستراتيجي للسلع وتأمين الأسواق

عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة موقف زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الغذائية، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي الجهات المعنية، في إطار جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وضمان استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين.

وشارك في الاجتماع الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والسيد طارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي، والسيد محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إلى جانب عدد من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استهدف مناقشة آليات تأمين المزيد من الاحتياطيات الاستراتيجية من السلع الأساسية، بما يعزز قدرة الدولة على تلبية احتياجات المواطنين بصورة مستدامة، وضمان توافر مختلف السلع بالأسواق بالكميات والأسعار المناسبة.

وأكد الدكتور حسين عيسى خلال الاجتماع أن الأزمات العالمية والتطورات الجيوسياسية المتلاحقة أثبتت أهمية امتلاك الدولة لاحتياطيات آمنة وكافية من السلع الأساسية، بما يسهم في تأمين احتياجات المواطنين وحماية الأسواق من أية اضطرابات أو نقص محتمل في السلع.

وشدد نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية على أن الحكومة والقطاع الخاص يمثلان شريكين رئيسيين في تحقيق الأمن الغذائي وخدمة المواطنين، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات والمنتجين والموردين لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع بشكل دائم.

كما تناول الاجتماع أهمية التوسع في إقامة "أسواق اليوم الواحد" بالمحافظات المختلفة، والعمل على زيادة المنافذ الثابتة لتوفير السلع للمواطنين بشكل أكبر، بما يحقق التوازن في الأسواق ويسهم في تخفيف الأعباء المعيشية.

وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن الاجتماع شهد التشديد على استمرار المتابعة الدورية لموقف توافر السلع الاستراتيجية، مع التأكيد على امتلاك الدولة آليات التدخل الفوري في حال حدوث أي نقص بأي سلعة، بما يضمن استقرار الأسواق وحماية المواطنين.