متحدث الزراعة: أصناف القمح الجديدة تعزز ثقة المزارعين وترفع المساحات المنزرعة

أكد الدكتور خالد جاد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الزيادة الملحوظة في المساحات المنزرعة بمحصول القمح هذا الموسم، والتي وصلت إلى نحو 3.7 مليون فدان، تعكس نجاح السياسات الزراعية التي اتبعتها الدولة خلال الفترة الأخيرة، والتي تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي.

وأوضح أن هذه الطفرة جاءت نتيجة حزمة متكاملة من الإجراءات التي وفرتها وزارة الزراعة لدعم المزارعين، وفي مقدمتها طرح أكثر من 20 صنفًا جديدًا من تقاوي القمح عالية الإنتاجية، تتميز بقدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة، وهو ما ساهم في زيادة ثقة المزارعين في زراعة المحصول وتوسيع الرقعة الزراعية.

وأشار “جاد”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هشام عبد التواب في برنامج “مال وأعمال” المذاع عبر قناة “إكسترا نيوز”، إلى أن إعلان سعر توريد القمح مبكرًا قبل بدء موسم الزراعة، ثم رفع السعر مرتين خلال الموسم، كان من أهم العوامل التحفيزية التي دفعت المزارعين إلى التوسع في الزراعة، إلى جانب توفير التقاوي المدعومة ومستلزمات الإنتاج الزراعي.

وأضاف أن الدولة عملت على توفير الميكنة الزراعية الحديثة، سواء في عمليات الزراعة أو الحصاد، بما يساهم في تقليل الفاقد وزيادة الإنتاجية، فضلًا عن تطوير منظومة توزيع الأسمدة من خلال “كارت الفلاح”، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل عادل وشفاف.

ولفت المتحدث باسم وزارة الزراعة إلى أن دخول مساحات جديدة ضمن مشروعات التوسع الأفقي مثل توشكى والعوينات والدلتا الجديدة أسهم بشكل كبير في زيادة الإنتاج المحلي من القمح، وتعزيز القدرة على تقليل الفجوة الاستيرادية.

وأكد أن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة استلام وتوريد القمح، حيث تم إنشاء أكثر من 400 نقطة تجميع واستلام موزعة على مستوى الجمهورية، بما ساهم في تسهيل الإجراءات على المزارعين ومنع التكدس خلال موسم التوريد.

وأوضح أن لجان الاستلام تضم ممثلين عن وزارات التموين والزراعة وهيئة سلامة الغذاء والجهات المعنية بإدارة الصوامع، بما يضمن إحكام الرقابة على جودة القمح المورد، والتأكد من مطابقته للمواصفات القياسية المعتمدة.

وأشار إلى أن التنسيق المستمر مع وزارة المالية ساهم في صرف مستحقات المزارعين خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من عملية التوريد، وهو ما عزز من ثقة الفلاحين في المنظومة الحكومية وشجعهم على زيادة الإنتاج.

وكشف “جاد” أن كميات القمح الموردة حتى الآن تجاوزت 3 ملايين و200 ألف طن، مع استمرار موسم التوريد حتى منتصف شهر أغسطس المقبل، متوقعًا ارتفاع الكميات خلال الفترة القادمة مع استمرار عمليات الحصاد في مختلف المحافظات.

واختتم المتحدث باسم وزارة الزراعة تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق الأمن الغذائي في ملف القمح، من خلال التوسع في استخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة، وتحسين جودة التقاوي، وتوفير منظومة دعم متكاملة للمزارعين، بما يضمن استدامة الإنتاج وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي.