تطوير صناعة الأسمدة على طاولة الحكومة.. خطة لتعظيم الإنتاج وزيادة التصدير

أكد الدكتور حسين عيسى أهمية تطوير قطاع صناعة الأسمدة باعتباره أحد القطاعات الاستراتيجية الحيوية الداعمة للاقتصاد الوطني والأمن الغذائي، مشددًا على ضرورة تعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية ورفع كفاءة الشركات العاملة بالقطاع بما يعزز تنافسية الصناعة المصرية إقليميًا ودوليًا.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع خُصص لمتابعة جهود الدولة في تطوير شركات الأسمدة، وزيادة كفاءة التشغيل والإدارة، إلى جانب بحث آليات دعم القطاع الصناعي وتعزيز مساهمته في الاقتصاد القومي، في ظل توجه الدولة نحو التوسع الصناعي وتحقيق التنمية المستدامة.

رفع كفاءة شركات الأسمدة وزيادة معدلات الإنتاج

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من المحاور المتعلقة بتطوير شركات الأسمدة، وفي مقدمتها رفع كفاءة خطوط الإنتاج وتحسين الأداء التشغيلي والإداري، بما يساهم في زيادة الطاقة الإنتاجية وتحقيق أعلى عائد اقتصادي للدولة.

كما تم استعراض خطط دعم الشركات الصناعية العاملة في هذا المجال، من خلال تطوير نظم الإدارة وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، إلى جانب تحسين الأداء المالي ورفع معدلات الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة فرص التصدير.

صناعة الأسمدة ضمن القطاعات الاستراتيجية

وأكد الدكتور حسين عيسى أن صناعة الأسمدة تمثل أحد الأعمدة الأساسية لدعم القطاع الزراعي، خاصة في ظل توجه الدولة نحو التوسع في الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاج الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي.

وأشار إلى أن الحكومة تضع الصناعات الاستراتيجية ذات العائد الاقتصادي المرتفع على رأس أولوياتها، وفي مقدمتها صناعة الأسمدة، لما لها من دور محوري في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة القدرة الإنتاجية للقطاع الزراعي.

تعزيز التصدير وزيادة موارد النقد الأجنبي

وتناول الاجتماع أيضًا سبل تعزيز القدرة التنافسية للشركات المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية، مع التركيز على زيادة معدلات التصدير وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات الصناعية.

وشدد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية على أهمية دعم الصناعات التصديرية التي تسهم في زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، مؤكدًا ضرورة تطوير الأداء التشغيلي للشركات بما يواكب المتغيرات العالمية ويرفع جودة المنتج المصري.

التوسع الاستثماري وتطوير الإدارة

كما ناقش الاجتماع عددًا من المقترحات المتعلقة بتوسيع فرص الاستثمار داخل قطاع صناعة الأسمدة، والعمل على جذب المزيد من الشراكات الاستثمارية التي تدعم خطط التطوير والتحديث.

وأكد المشاركون أهمية تحديث نظم الإدارة واستغلال الأصول الصناعية بصورة أكثر كفاءة، بما يحقق الاستدامة الاقتصادية ويرفع من قدرة الشركات المصرية على المنافسة عالميًا.

التحول الرقمي ودعم منظومة الأسمدة

وفي سياق متصل، يأتي هذا التحرك بالتزامن مع استمرار جهود الدولة في تطوير منظومة تداول وصرف الأسمدة، عبر التوسع في تطبيقات التحول الرقمي، بما يسهم في إحكام الرقابة على عمليات التوزيع وضمان وصول الدعم لمستحقيه، فضلًا عن رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمزارعين.

ويعكس اهتمام الدولة بقطاع الأسمدة توجهًا واضحًا نحو دعم الصناعات الحيوية المرتبطة بالأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية لتحقيق النمو المستدام وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير خلال الفترة المقبلة.