حقيقة المقهى المثير للجدل في الأهرام.. الداخلية تكشف التفاصيل

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاءات بقيام عدد من الأشخاص يحملون جنسية إحدى الدول بإدارة محل "كوافير" لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمنطقة الأهرام بمحافظة الجيزة.

فحص الفيديو يكشف عدم صحة الادعاءات

وبالفحص والتحري، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد المحل المشار إليه، وتبين أنه يقع بدائرة قسم شرطة الأهرام، كما كشفت التحريات أن المحل لا يُدار كـ"كوافير" كما ورد في الفيديو المتداول.

وأكدت التحريات أن المكان مستأجر لعدد من الأشخاص ويُستخدم كمقهى يعمل دون ترخيص، وأن ما ورد بمقطع الفيديو بشأن ممارسة أعمال منافية للآداب لا أساس له من الصحة.

ضبط القائمين على إدارة المقهى

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط القائمين على إدارة المقهى، وهم 3 سيدات وشخص يحمل جنسية إحدى الدول.

وبمواجهتهم، أقروا بإدارة المكان كمقهى دون الحصول على التراخيص اللازمة، فيما لم تسفر التحريات عن وجود أي أنشطة غير قانونية من النوع الذي تم الترويج له عبر الفيديو المتداول.

ضبط ناشر الفيديو وكشف دوافعه

مصرع نجل مساعد مدير أمن بني سويف في حادث مأساوي

«سفن دوجز» يتجاوز فيلم «أسد» ويتصدر شباك التذاكر العربية بإيرادات تتخطى 4 ملايين دولار خلال يومين

موفدو وزارة الأوقاف يحيون شعائر عيد الأضحى مع الجاليات الإسلامية في الولايات المتحدة والبرازيل

كما نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد وضبط القائم على نشر الفيديو، وتبين أنه عامل يقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام.

واعترف المتهم خلال التحقيقات بقيامه بتصوير ونشر مقطع الفيديو والإدعاء كذبًا بأن المكان يُستخدم كـ"كوافير" للأعمال المنافية للآداب.

وأوضح أن سبب نشره للفيديو يعود إلى تضرره من الإزعاج الصادر عن المقهى المجاور لمحل إقامته، ما دفعه لاختلاق تلك الادعاءات ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق جميع المتورطين في الواقعة، سواء فيما يتعلق بإدارة المقهى دون ترخيص أو بنشر معلومات وادعاءات غير صحيحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات للوقوف على كافة ملابسات الواقعة واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

الداخلية تواصل مواجهة الشائعات والمعلومات المضللة

وشددت وزارة الداخلية على استمرار جهودها في رصد وفحص المحتوى المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتعامل الفوري مع الشائعات والمعلومات المضللة التي من شأنها إثارة البلبلة أو نشر معلومات غير صحيحة بين المواطنين.