نقيب المأذونين: 88% من دعاوى الطلاق بالمحاكم قضايا خلع
أكد إسلام عامر، نقيب المأذونين، أن معدلات الطلاق التي يتم توثيقها لدى المأذونين ليست مرتفعة كما يعتقد البعض، مشيرًا إلى وجود وعي متزايد لدى الأسر بأهمية الحفاظ على استقرار الأسرة وتأثير الانفصال على الأبناء.
وقال نقيب المأذونين، خلال لقائه ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة CBC، إن ارتفاع نسب الانفصال يرتبط بشكل أكبر بدعاوى الخلع والطلاق للضرر التي تنظرها المحاكم، وليس بحالات الطلاق التي تتم مباشرة أمام المأذون.
88% من الدعاوى خلع و12% طلاق للضرر
وأوضح إسلام عامر أن نسبة دعاوى الخلع تمثل نحو 88% من إجمالي القضايا المرفوعة بالمحاكم، بينما تمثل دعاوى الطلاق للضرر نحو 12%.
وأشار إلى أن غالبية هذه القضايا تخص سيدات لديهن إصرار على الحصول على حقوقهن القانونية وإنهاء العلاقة الزوجية عبر المسار القضائي.
الطلاق الرجعي أصبح محدودًا
وأضاف نقيب المأذونين أن حالات الطلاق الرجعي التي تتم لدى المأذونين أصبحت قليلة للغاية مقارنة بالسنوات الماضية، لافتًا إلى أن المجتمع بات أكثر إدراكًا لتداعيات الطلاق على الأبناء واستقرار الأسرة.
وأكد أن هذا الوعي ساهم في تقليل بعض صور الانفصال التي كانت تحدث بشكل سريع دون دراسة كافية للعواقب.
المأذون يؤدي دورًا اجتماعيًا وإنسانيًا
وأشار عامر إلى أن دور المأذون لا يقتصر على توثيق عقود الزواج والطلاق فقط، بل يمتد إلى أداء دور اجتماعي وإنساني داخل المجتمع.
وأوضح أن المأذون بحكم احتكاكه المباشر بالأسر يتلقى العديد من الاستشارات الأسرية قبل إتمام الزواج، ويساهم أحيانًا في تقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة.
أكثر الحالات التي تثير القلق
وكشف نقيب المأذونين أن من أكثر الحالات التي تسترعي انتباهه تمسك بعض الشباب والفتيات بإتمام الزواج رغم رفض الأسر أو غياب عنصر التكافؤ بين الطرفين.
وأشار إلى أن هذه الحالات قد تكون من بين الأسباب التي تؤدي لاحقًا إلى مشكلات أسرية أو خلافات زوجية إذا لم يتم التعامل معها بحكمة قبل إتمام الزواج.
وأكد أهمية التفاهم والتكافؤ بين الطرفين، إلى جانب دور الأسرة في دعم استقرار الحياة الزوجية وبناء أسر متماسكة قادرة على مواجهة التحديات.
