وزير التخطيط يشارك في اجتماع OECD ويؤكد دعم الاستثمار والتنمية الصناعية
وزير التخطيط يشارك في اجتماع OECD ويؤكد مواءمة سياسات الاستثمار مع التنمية الصناعية والتشغيل
شارك الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية في جلسة نقاش رفيعة المستوى حول تحفيز بيئة الاستثمار وحشد التمويلات الخاصة، وذلك خلال فعاليات اجتماع المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، والذي تناول سبل تهيئة بيئات أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز التعاون الدولي لتطوير سياسات الاستثمار وتبادل الخبرات بين الدول.
وأكد وزير التخطيط، خلال كلمته، أن سياسات الاستثمار لم تعد تقتصر على جذب رؤوس الأموال فقط، بل تمتد إلى تعزيز نقل التكنولوجيا، وزيادة الإنتاجية، وخلق فرص العمل، وتطوير الهيكل الصناعي بما يدعم مسارات التنمية المستدامة.
وأشار إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية في دعم بيئة الاستثمار وحشد التمويلات الخاصة، مع ضرورة التكامل بين سياسات الاستثمار وتطوير البنية التحتية وتنمية رأس المال البشري، إلى جانب مواءمة التخطيط الصناعي مع المعايير البيئية والمناخية العالمية.
التجربة المصرية في تعزيز الاستثمار والتنافسية
وتناول الوزير التجربة المصرية في تطبيق المعايير الدولية لتعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والاندماج في سلاسل القيمة العالمية، من خلال الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، ومواءمة سياسات الاستثمار مع أهداف التنمية، وبالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية المعنية.
وأوضح أن الدولة تعمل على بناء رؤية متكاملة تربط بين استراتيجيات الاستثمار والصناعة والتشغيل، بما يضمن توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية القابلة للتصدير ونقل التكنولوجيا، مع استمرار جهود تحسين بيئة الأعمال وتحديث الأطر التشريعية لدعم القطاع الخاص.
وأكد أن تعزيز ثقة المستثمرين يرتبط بشكل أساسي بالحفاظ على الاستقرار الاقتصادي واتباع سياسات نقدية ومالية داعمة للنمو، مشيرًا إلى اهتمام الدولة بتطوير التعليم الفني والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وإنشاء مجالس المهارات القطاعية لتأهيل العمالة لسوق العمل.
قطاعات استراتيجية ومنصات رقمية لتيسير الاستثمار
وأشار وزير التخطيط إلى أن استراتيجية التنمية الصناعية تستهدف نحو 28 قطاعًا صناعيًا عالي النمو، من بينها الصناعات الدوائية والهندسية والمستلزمات الطبية والكيماويات، بما يدعم الصناعات ذات القيمة المضافة العالية والكثافة التشغيلية.
ولفت إلى إطلاق منصة “مصر الرقمية للصناعة” لتسهيل حصول المستثمرين على التراخيص والسجلات الصناعية إلكترونيًا، إلى جانب تطبيق نظام “الرخصة الذهبية” للمشروعات الاستراتيجية لتسريع إجراءات التنفيذ، وتوحيد تخصيص الأراضي الصناعية لتقليل البيروقراطية.
واختتم الوزير بالإشارة إلى الاستفادة من إطار عمل سياسات الاستثمار PFI التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لدعم جهود تحسين سياسات جذب الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
