النيابة تكشف مفاجآت جديدة في قضية صبري نخنوخ.. ضبط أسلحة وآثار والتحقيق في وقائع خطف وتعذيب

كشفت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة تفاصيل جديدة ومثيرة في القضية المتهم فيها رجل الأعمال صبري نخنوخ وآخرون بارتكاب وقائع بلطجة وتعدٍ داخل معرض سيارات بمنطقة التجمع الخامس، مؤكدة أن التحقيقات أسفرت عن ضبط أسلحة نارية وذخائر وقطع أثرية، إلى جانب الكشف عن وقائع جنائية أخرى يجري التحقيق بشأنها.

بلاغ صاحب معرض سيارات يقود إلى التحقيق

وذكرت النيابة العامة، في بيان رسمي، أنها تلقت بلاغًا من أحد أصحاب معارض السيارات يفيد بقيام صبري نخنوخ وآخرين باقتحام معرضه بسبب خلافات مالية، والتعدي على أحد العاملين وإصابته، فضلًا عن الاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة الخاصة بالمعرض.

وبعد طلب تحريات الشرطة، تأكدت صحة الواقعة، كما كشفت التحريات عن قيام المتهم وآخرين بتكوين تشكيل عصابي لفرض السيطرة وممارسة أعمال البلطجة بالقوة والتهديد والإخلال بالنظام العام، واتخاذ إحدى شركات الأمن والحراسة ستارًا لنشاطهم.

قرارات عاجلة من النيابة العامة

وعلى الفور، أصدرت النيابة العامة قرارات بضبط وإحضار المتهمين، كما استصدرت إذنًا بتفتيش مسكن صبري نخنوخ والمقار التابعة له.

وتمكنت الأجهزة المختصة من تنفيذ قرارات الضبط، حيث جرى استجواب المتهمين، وقررت النيابة حبسهم أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، قبل أن تجدد المحكمة المختصة حبسهم لمدة 15 يومًا أخرى.

ضبط أسلحة وذخائر وآثار

وكشفت أعمال التفتيش عن العثور على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة المبلغ بسرقتها، بالإضافة إلى بندقيتين آليتين ورشاش وطبنجة وعدد من أسلحة الصوت وضغط الهواء.

كما تم ضبط كمية كبيرة من الذخائر قاربت ألف طلقة، وخمسة أجهزة اتصال غير مرخص بها، إلى جانب 10 قطع أثرية.

فحص الهواتف يكشف وقائع أخرى

وأوضحت النيابة العامة أن فحص الهواتف المحمولة الخاصة بالمتهمين وتفريغ محتوياتها أسفر عن تسجيلات تشير إلى ارتكاب وقائع أخرى، من بينها جرائم خطف مقترنة بهتك عرض، واحتجاز مصحوب بتعذيب بدني، وإكراه على توقيع أوراق، فضلًا عن حيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص وأدوات تعذيب.

كما كشفت التحقيقات عن حيازة حيوانات برية شرسة، بينما تواصل النيابة العامة تحقيقاتها في جميع الوقائع التي كشفت عنها التسجيلات.

تحقيقات مالية موازية

وأكدت النيابة العامة أن التحقيقات لا تقتصر على الوقائع الجنائية فقط، بل تشمل أيضًا تحقيقات مالية موازية لتتبع عائدات النشاط الإجرامي المنسوب للمتهمين والكشف عن مصادر تلك الأموال.

رسالة حاسمة من النيابة العامة

وشددت النيابة العامة في ختام بيانها على أن دولة القانون ماضية في تطبيق القانون بكل حزم على الجميع دون استثناء، مؤكدة أن القانون فوق الجميع مهما بلغ شأن أي شخص، وأنها ستواصل حماية حقوق المواطنين وصون الأمن العام وترسيخ العدالة وسيادة القانون.