التموين تؤكد: لا مساس بالأسر الأولى بالرعاية والحق في الدعم محفوظ

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الأحد الموافق 14 يونيو 2026 عن بدء تفعيل منظومة تلقي التظلمات الخاصة بالمواطنين الذين توقفت بطاقاتهم التموينية، وذلك في إطار حرص الوزارة على مراجعة دقيقة لبيانات المستفيدين وضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين من الأسر المصرية.

تأتي هذه الخطوة في ظل سعي الوزارة لتوفير قنوات تواصل رقمية وتقليدية سهلة وميسرة أمام المواطنين المتضررين، لتمكينهم من تقديم طلباتهم وتوضيح أسباب أحقيتهم في استعادة صرف المقررات التموينية والخبز المدعم، وذلك بعد إجراء عمليات التنقية الدورية لقواعد بيانات المستحقين.

آليات تقديم التظلمات واستكمال البيانات

أتاحت وزارة التموين للمواطنين إمكانية تقديم تظلماتهم عبر منصة "مصر الرقمية"، حيث يتيح الموقع واجهة سهلة تمكن المستخدم من الدخول إلى استمارة تحديث البيانات وإدخال كافة التفاصيل المطلوبة بدقة، مما يسهل على الجهات المعنية سرعة مراجعة الطلبات والبت فيها.

بالتوازي مع المسار الرقمي، يمكن للمواطن التوجه شخصياً إلى مكتب التموين التابع لمحل إقامته لتقديم نموذج استكمال تحديث البيانات، مع ضرورة إرفاق كافة المستندات الرسمية التي تثبت صحة تظلمه وأحقيته في العودة لصرف الدعم، لضمان مراجعة قانونية سليمة للملف.

كما أعلنت الوزارة عن توفير خيار إضافي للمتضررين، وهو إرسال بيانات التظلم مقترنة بسبب الحذف عبر مركز خدمة العملاء على الخط الساخن رقم 19959، حيث يقوم فريق مختص باستقبال هذه البيانات ومتابعتها لضمان عدم ضياع أي طلب وتسهيل عملية المراجعة للمواطنين.

بعد تقديم الطلبات، تبدأ الجهات المختصة في وزارة التموين بمراجعة البيانات والتأكد من صحة المستندات المرفقة؛ وفي حالة ثبوت استحقاق المواطن للدعم بعد الفحص والمراجعة، سيتم تفعيل البطاقة التموينية مجدداً لبدء صرف المستحقات المقررة اعتباراً من الشهر التالي مباشرة.

معايير العدالة الاجتماعية وضوابط الدعم

أوضحت وزارة التموين أن إيقاف بعض البطاقات خلال الفترة الماضية جاء ضمن أعمال التنقية الدورية لقواعد البيانات، والتي تستند إلى محددات ومعايير العدالة الاجتماعية لضمان توجيه الدعم للأسر الأكثر احتياجاً، بعيداً عن أصحاب الدخول المرتفعة أو الأصول الفارهة.

تشمل تلك المحددات حالات مثل امتلاك وحدة سكنية فارهة، أو امتلاك شركة خاصة، أو وجود أبناء في مدارس دولية، أو استيراد سيارات من الخارج، أو امتلاك سيارة حديثة أو أكثر من سيارة، حيث تسعى الوزارة من خلال هذه الضوابط إلى ترشيد منظومة الدعم وتطويرها بشكل مستدام.

وشددت الوزارة في بيانها على أن جميع الأسر المستحقة للدعم لا تزال تصرف مقرراتها التموينية والخبز دون أي انقطاع، مؤكدة أن إجراءات التنقية تستهدف حصراً الفئات التي لا تنطبق عليها شروط الاستحقاق المعلنة، مع الحفاظ التام على حقوق الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً.

تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز كفاءة المنظومة التموينية، حيث تولي الدولة اهتماماً كبيراً لضمان أن يصل الدعم إلى الفئات التي تستحقه بالفعل، مع توفير كافة سبل الإنصاف للمواطنين في حالة وجود أي خطأ في البيانات أو حدوث تغير في الظروف الاقتصادية للأسر.

إن توفير خيار التظلم يجسد سياسة الوزارة في التعامل بمرونة وشفافية مع المواطنين، حيث لا يتم إغلاق الباب أمام أي تظلم يرفقه المواطن بما يثبت حقه، مما يؤكد التزام الدولة الكامل بحماية الطبقات الكادحة وتقديم الدعم المباشر لهم بكل يسر وسهولة.

نحث المواطنين الذين تم إيقاف بطاقاتهم على المسارعة بتقديم تظلماتهم عبر القنوات الرسمية المعلن عنها، مع التأكد من إرفاق كافة الوثائق المطلوبة بشكل دقيق، لتجنب تأخير المراجعة أو الرد، ولضمان عودة صرف الدعم في أسرع وقت ممكن وفقاً للوائح والقرارات المنظمة.

ختاماً، تؤكد وزارة التموين أنها تواصل العمل على تحديث قواعد البيانات بشكل دوري ومنتظم، وذلك لضمان أعلى مستويات النزاهة والعدالة في توزيع الدعم، مع تقديم كافة التسهيلات للمواطنين لضمان حصولهم على حقوقهم التموينية دون تعقيدات إدارية غير مبررة.

نحن في الوزارة نضع مصلحة المواطن في صدارة أولوياتنا، وسنستمر في مراقبة وتنقيح المنظومة التموينية لضمان استمرار وصول الدعم لمستحقيه، مع ترحيبنا الدائم بكافة التظلمات التي تعزز من دقة قواعد البيانات وتكفل تحقيق العدالة الاجتماعية بين كافة فئات المجتمع المصري.