الإسكان تسرّع تقنين الأراضي بالعبور الجديدة والشروق

تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية جهودها لتسريع وتيرة تقنين أوضاع الأراضي بالمناطق المضافة للمدن الجديدة، حيث تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مستجدات ملف توفيق الأوضاع بالأراضي المضافة بمدينتي العبور الجديدة والشروق، في إطار خطة الدولة لترسيخ الانضباط العمراني وتحقيق الاستقرار القانوني للمواطنين، إلى جانب تعظيم الاستفادة من الأصول العقارية ودعم جهود التنمية العمرانية المستدامة.

وأكدت وزيرة الإسكان أن ملف تقنين الأراضي يأتي على رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية، لما يمثله من أهمية كبيرة في حماية حقوق المواطنين وتوفير بيئة عمرانية منظمة ومتكاملة، مشددة على ضرورة الإسراع في إنهاء الإجراءات الخاصة بالملفات المقدمة، وتيسير الخطوات أمام المواطنين وفق الضوابط القانونية المعتمدة والجداول الزمنية المحددة.

وأوضحت الوزيرة أن الدولة تستهدف من خلال هذه الإجراءات تحقيق التوازن بين تطبيق القانون والحفاظ على حقوق المواطنين، مع العمل بالتوازي على استكمال مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة بالمناطق التي يتم الانتهاء من تقنين أوضاعها، بما يسهم في تحسين جودة الحياة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للسكان.

وفي إطار المتابعة المستمرة للملف، تلقت المهندسة راندة المنشاوي تقريرًا تفصيليًا حول الموقف التنفيذي لملفات تقنين الأراضي بمدينتي العبور الجديدة والشروق، تضمن معدلات الإنجاز المحققة خلال الفترة الماضية وخطط العمل المستهدفة خلال المرحلة المقبلة.

وجاء التقرير في أعقاب اجتماع موسع عقده الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشؤون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمقر جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، بحضور المهندس محمود مراد رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، والمهندس محمد أحمد زكريا رئيس جهاز مدينة الشروق، وعدد من مسؤولي الهيئة وأجهزة المدن المعنية.

واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لملفات التقنين بمدينة العبور الجديدة، حيث تم عرض نسب الإنجاز في فحص ودراسة الطلبات المقدمة من المواطنين، ومراجعة الإجراءات المتخذة لتسريع وتيرة العمل، فضلًا عن مناقشة آليات رفع معدلات الإنجاز خلال الفترة المقبلة، بما يحقق الاستفادة القصوى من الأراضي والأصول العقارية الواقعة داخل نطاق المدينة.

كما ناقش الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات البنية التحتية بالمناطق المضافة للمدينة، ومستوى التقدم في تنفيذ شبكات المرافق والخدمات الأساسية، إلى جانب استعراض التحديات القائمة والحلول المقترحة للتعامل معها، بما يضمن استكمال أعمال التنمية بصورة متكاملة ومتوازنة.

وفي مدينة الشروق، تناول التقرير مستجدات ملف التقنين بالمناطق المضافة، خاصة مناطق الرابية والسلام وطيبة وشمال المدينة، حيث تم استعراض نسب الإنجاز الحالية والإجراءات التنفيذية الجارية لإنهاء أكبر عدد ممكن من الملفات خلال الفترة المقبلة.

وأكد مسؤولو الأجهزة المعنية استمرار العمل على تحسين آليات الأداء وتطوير منظومة التعامل مع طلبات المواطنين، بما يسهم في تقليص الفترات الزمنية اللازمة لإنهاء الإجراءات وتحقيق الاستقرار القانوني للعقارات والأراضي الواقعة بتلك المناطق.

كما شهد الاجتماع مناقشة سبل تطوير منظومة العمل الخاصة بملفات التقنين من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المختصة، والاستفادة من أدوات التحول الرقمي في إدارة الملفات ومتابعتها، بما يحقق مستويات أعلى من الكفاءة والشفافية والدقة في إنجاز الطلبات.

وأكدت وزيرة الإسكان أهمية مواصلة الجهود المكثفة خلال المرحلة المقبلة للانتهاء من أكبر عدد ممكن من الملفات، مع إزالة أي معوقات قد تواجه المواطنين أثناء استكمال الإجراءات، مشددة على ضرورة الالتزام الكامل بالبرامج الزمنية المحددة وتكثيف التنسيق بين مختلف قطاعات الهيئة وأجهزة المدن الجديدة.

وأشارت إلى أن الوزارة تتابع بصورة دورية وميدانية ملف التقنين في مدينتي العبور الجديدة والشروق، إلى جانب باقي المدن الجديدة، بهدف ضمان سرعة الإنجاز وتحقيق المستهدفات المخططة، مؤكدة توفير جميع أوجه الدعم الفني والإداري اللازمة لدفع معدلات العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضافت أن جهود تقنين الأراضي تمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية العمرانية الشاملة، حيث تسهم في ترسيخ الاستقرار القانوني، وتشجيع الاستثمار، وتحسين كفاءة إدارة الأراضي، فضلًا عن دعم خطط الدولة الرامية إلى إنشاء مجتمعات عمرانية حديثة ومتكاملة تستوعب الزيادة السكانية وتوفر بيئة مناسبة للحياة والعمل.

ويأتي ذلك في إطار رؤية الدولة لتعزيز الحوكمة العمرانية وتحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي، بما يدعم خطط التنمية المستدامة ويرسخ أسس التخطيط الحضاري الحديث، ويعزز من جاذبية المدن الجديدة باعتبارها أحد أهم محركات النمو العمراني والاستثماري خلال السنوات المقبلة.