سوق الحبيل الحضاري بالأقصر يدخل مرحلة التنفيذ الأولى

بدأت محافظة الأقصر تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع سوق الحبيل الحضاري للخضار والفاكهة بمركز البياضية، في خطوة تستهدف تطوير منظومة تداول الخضار والفاكهة ورفع كفاءة أسواق الجملة بالمحافظة، وذلك ضمن جهود الدولة لتحديث البنية التحتية للأسواق وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتجار ودعم التنمية الاقتصادية المحلية.

وأعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، انطلاق الأعمال التنفيذية للمشروع بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 120 مليون جنيه، منها 90 مليون جنيه من موازنة الوزارة و30 مليون جنيه بتمويل من الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن المشروع يمثل أحد المشروعات التنموية المهمة التي تستهدف إحداث نقلة نوعية في منظومة أسواق الجملة بمحافظة الأقصر.

وأكدت الوزيرة أن سوق الحبيل الحضاري الجديد سيسهم في تنظيم حركة تجارة الخضار والفاكهة، وتحسين بيئة العمل للتجار، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلاً عن تقليل الفاقد من المنتجات الزراعية وتعزيز الرقابة على تداول السلع الغذائية، بما ينعكس إيجابياً على جودة المنتجات المطروحة بالأسواق وتحسين سلاسل الإمداد الغذائي داخل المحافظة.

وشددت الدكتورة منال عوض على ضرورة الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المحددة للمشروع، مع استمرار المتابعة الميدانية لمعدلات التنفيذ، لضمان الانتهاء من الأعمال وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المشروع باعتباره أحد المشروعات الاستراتيجية الداعمة للتنمية المحلية بالأقصر.

ووفقاً لتقرير قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة بالوزارة، فإن سوق الحبيل الحالي يعد سوق الجملة الوحيد للخضار والفاكهة بشرق محافظة الأقصر، ويقوم بدور رئيسي في تغذية مدينة الأقصر بالمحاصيل والمنتجات الزراعية، الأمر الذي جعل تطويره ونقله إلى موقع جديد أكثر ملاءمة ضرورة ملحة لمواكبة التوسع العمراني والنمو الاقتصادي الذي تشهده المحافظة.

وأشار التقرير إلى أن الموقع الجديد للمشروع تم اختياره بعناية خارج الكتلة العمرانية بمركز البياضية، بما يسمح بإمكانية التوسع المستقبلي واستيعاب مراحل التطوير المختلفة، ويضمن استدامة المشروع وقدرته على تلبية احتياجات المحافظة خلال السنوات المقبلة.

كما أوضح التقرير أن المشروع يحظى بتوافق ودعم كامل من التجار العاملين بالسوق الحالي، حيث جرى مراعاة احتياجاتهم ومتطلبات النشاط التجاري أثناء إعداد التصميمات الهندسية، بما يضمن انتقالاً منظماً إلى السوق الجديد دون التأثير على حركة التجارة أو مصالح العاملين.

وتشمل المرحلة الأولى نقل جميع التجار الحاليين بالسوق القائم، والبالغ عددهم 36 تاجراً، إلى السوق الجديد، مع توفير بيئة عمل حديثة ومتطورة. ويتضمن المشروع إنشاء عشرة عنابر حديثة بمساحة 600 متر مربع للعنبر الواحد، تضم في مجملها 60 وحدة تجارية متنوعة، منها 55 وحدة بمساحة 100 متر مربع و5 وحدات بمساحة 200 متر مربع، بالإضافة إلى مناطق مخصصة لتجارة الفاكهة وأماكن مظللة لعرض المنتجات الزراعية وميزان قباني لخدمة عمليات التداول داخل السوق.

ويضم المشروع كذلك مبنى متكاملاً للفرز والاستلام، وغرفاً للحفظ المبرد والثلاجات، ومراكز للفرز والتعبئة والتغليف، بما يسهم في تقليل نسب الفاقد وتحسين جودة المنتجات الزراعية المتداولة، إلى جانب إنشاء منظومة متكاملة لإدارة المخلفات وإعادة تدوير النفايات والفاقد السوقي، بما يدعم البعد البيئي للمشروع ويعزز استدامته الاقتصادية والتشغيلية.

وفي الجانب الإداري والخدمي، يتضمن المشروع إنشاء مقر إداري متكامل على مساحة 900 متر مربع، يضم مكاتب إدارية وقاعات اجتماعات وفروعاً للبنوك والخدمات المساندة اللازمة لخدمة التجار والمتعاملين مع السوق، بما يواكب متطلبات الأسواق الحديثة ويرفع مستوى الخدمات المقدمة.

ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع ودخولها الخدمة بنهاية عام 2026، بما يدعم جهود الدولة في تطوير منظومة الأسواق، وتحسين جودة الخدمات، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتعزيز التنمية الاقتصادية بمحافظة الأقصر.