توقيع بروتوكول لدعم الاستثمار الزراعي وتنمية محافظات الصعيد

في خطوة جديدة تستهدف تعزيز جهود التنمية الاقتصادية والزراعية بمحافظات الصعيد، وقّعت هيئة تنمية الصعيد بروتوكول تعاون مع الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية، بهدف تنفيذ مشروعات تنموية وإنتاجية متكاملة، ودعم الاستثمار الزراعي، والاستفادة من الإمكانات والخبرات المتخصصة للطرفين بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

ويأتي توقيع البروتوكول في إطار توجيهات القيادة السياسية وخطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة في محافظات الصعيد، إلى جانب استراتيجية هيئة تنمية الصعيد الهادفة إلى توسيع نطاق الشراكات التنموية والاستثمارية مع المؤسسات الوطنية والجهات المتخصصة، بما يعزز من معدلات النمو الاقتصادي ويحقق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.

وقّع البروتوكول اللواء حسام النمر، رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ مشروعات تنمية شمال الصعيد بهيئة تنمية الصعيد، والأستاذ محمد عبد العظيم السعدني، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية، بحضور عدد من القيادات والمسؤولين من الجانبين.

وأكد اللواء مهندس عمرو عبد المنعم، رئيس هيئة تنمية الصعيد، أن الهيئة تضع ملف الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص والشركات الوطنية المتخصصة على رأس أولوياتها، انطلاقًا من أهمية تكامل الأدوار بين مختلف الجهات لتحقيق تنمية حقيقية ومستدامة بمحافظات الصعيد، مشيرًا إلى أن التعاون مع الشركات الوطنية المملوكة للدولة يمثل ركيزة أساسية لتنفيذ المشروعات التنموية بكفاءة عالية.

وأوضح رئيس الهيئة أن البروتوكول يعكس توجه الهيئة نحو الاستفادة من الخبرات الفنية والإدارية التي تمتلكها الشركات الوطنية، بما يضمن تنفيذ المشروعات وفق أعلى معايير الجودة، ويسهم في تعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي للمشروعات التنموية التي تستهدف أبناء الصعيد.

وأضاف أن الهيئة تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية المتوافرة في محافظات الصعيد، من خلال دعم المشروعات الإنتاجية والزراعية التي تخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتسهم في تحسين مستوى الدخل وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بما يتوافق مع رؤية الدولة المصرية وخططها التنموية طويلة المدى.

من جانبه، أكد المحاسب محمد عبد العظيم السعدني، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية، أن الشركة تمتلك خبرات واسعة في مجال تنفيذ المشروعات الزراعية الكبرى، وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي الحديثة، إلى جانب تقديم حلول متطورة في مجالات الميكنة الزراعية والتقنيات الحديثة التي تسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحقيق أفضل النتائج الاقتصادية.

وأشار السعدني إلى أن التعاون مع هيئة تنمية الصعيد يمثل فرصة مهمة لدعم خطط التنمية الزراعية في محافظات الصعيد، خاصة في ظل ما تمتلكه المنطقة من إمكانات كبيرة تؤهلها لتحقيق طفرة في مجالات الاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني والصناعات المرتبطة بالقطاع الزراعي.

وأوضح أن البروتوكول يستهدف توفير الدعم الفني والاستشاري للمشروعات التي تنفذها الهيئة، والمساهمة في تطوير نظم الإنتاج الزراعي الحديثة، بما يعزز من فرص الاستثمار ويزيد من معدلات الإنتاجية، فضلًا عن دعم جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التنمية الريفية المستدامة.

وشهد مراسم توقيع البروتوكول حضور عدد من مسؤولي الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية، من بينهم الأستاذ منتصر الأبجيجي المدير التنفيذي، والأستاذ أحمد البدوي مدير عام المبيعات، والأستاذ أحمد أبورية المستشار الإعلامي للشركة، والأستاذ فتحي عبد الحافظ رئيس قطاع الشؤون القانونية.

كما حضر من جانب هيئة تنمية الصعيد الأستاذة ألفت الجندي رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة، والأستاذة الشهباء علي مدير عام الإدارة العامة للإدارة القانونية، والأستاذ محمود عطا الله مدير عام الإدارة العامة للشؤون المالية.

ويُعد هذا البروتوكول جزءًا من سلسلة من الخطوات التي تنفذها هيئة تنمية الصعيد لتوسيع قاعدة التعاون مع المؤسسات الوطنية والشركات المتخصصة، بما يسهم في تنفيذ مشروعات تنموية مستدامة تدعم الاقتصاد المحلي، وتعزز فرص الاستثمار، وتوفر المزيد من فرص العمل، وتحقق مستهدفات الدولة في إحداث نقلة نوعية بمستوى التنمية والخدمات المقدمة لأبناء محافظات الصعيد.