سلامة الغذاء تضبط أغذية ولحوماً مخالفة في الخصوص

واصلت الهيئة القومية لسلامة الغذاء جهودها المكثفة لإحكام الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية، حيث نفذت حملة تفتيشية موسعة بمدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، أسفرت عن ضبط كميات من الأغذية واللحوم غير المطابقة للاشتراطات الصحية، واتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين، في إطار خطة الدولة لحماية صحة المواطنين وضمان تداول منتجات غذائية آمنة.

وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بتكثيف أعمال الرقابة والتفتيش على المنشآت الغذائية بمختلف المحافظات، وتعزيز الرقابة الميدانية على الأسواق للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة ومدى التزام المنشآت بالمعايير والضوابط المنظمة لسلامة الغذاء.

وشهدت الحملة مشاركة عدد من الجهات المعنية، من بينها جهاز حماية المستهلك، ومديرية التموين بمحافظة القليوبية، ومديرية الطب البيطري، إلى جانب مجلس مدينة الخصوص، في خطوة تعكس أهمية التنسيق بين الجهات الرقابية المختلفة لمواجهة المخالفات التي قد تهدد صحة المستهلكين.

وقاد الحملة الدكتور وليد حسن رئيس الإدارة المركزية لشؤون الفروع بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، بمشاركة قيادات ومسؤولي الرقابة على الأسواق المحلية، إلى جانب فرق التفتيش التابعة لفرع الهيئة بمحافظة القليوبية، حيث تم تنفيذ جولات ميدانية موسعة استهدفت عددًا من المنشآت الغذائية داخل المدينة.

ووفقًا لبيان الهيئة، فقد شملت أعمال التفتيش المرور على 12 منشأة غذائية متنوعة، للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء، ومراجعة صلاحية المنتجات المتداولة، والتأكد من توافر المستندات الدالة على مصدر السلع المعروضة للبيع.

وأسفرت الحملة عن إعدام كميات من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم التحفظ على لحوم ومصنعات لحوم ودواجن ومواد غذائية متنوعة ثبت انتهاء صلاحيتها أو عدم وجود مستندات تثبت مصدرها، بالإضافة إلى رصد منتجات ظهرت عليها علامات فساد واضحة، ما استدعى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تداولها بالأسواق.

كما حررت الفرق الرقابية خمسة محاضر ضبط ضد المنشآت المخالفة، بعد رصد عدد من التجاوزات المتعلقة بسلامة الغذاء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان عدم تكرار المخالفات ومحاسبة المسؤولين عنها.

وأكدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء أن الحملات التفتيشية تأتي ضمن استراتيجية متكاملة تستهدف رفع مستوى الامتثال داخل المنشآت الغذائية، وضمان التزامها بالاشتراطات الصحية والفنية المعتمدة، بما ينعكس على جودة المنتجات الغذائية المتداولة ويحافظ على صحة المواطنين.

وشددت الهيئة على استمرار تنفيذ الحملات الرقابية في مختلف المحافظات، وعدم التهاون مع أي مخالفات قد تشكل خطرًا على الصحة العامة، مؤكدة أن حماية المستهلك وضمان وصول غذاء آمن وسليم للمواطنين يمثلان أولوية رئيسية ضمن خطط عملها خلال الفترة الحالية.

ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز منظومة الرقابة على الأسواق، ورفع كفاءة متابعة تداول الأغذية، وتحقيق أعلى مستويات السلامة والجودة للمنتجات الغذائية، بما يسهم في حماية المواطنين وترسيخ الثقة في منظومة الغذاء المصرية.