كجوك: تسهيلات ضريبية وجمركية لدعم مجتمع الأعمال
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، إعادة تشكيل اللجنة الدائمة المشتركة بين وزارة المالية والاتحاد العام للغرف التجارية، بهدف تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال ودفع مسار التسهيلات الضريبية والجمركية، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
وأكد وزير المالية أن اللجنة ستعمل على سرعة إنهاء التحديات التي تواجه أعضاء الغرف التجارية من خلال معالجات أكثر مرونة، مع التوسع في إنهاء المنازعات الضريبية بالتسوية الودية، بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة وحقوق الممولين.
دعم الاستثمار وتبسيط الإجراءات
وأوضح كجوك أن الوزارة تستهدف تحفيز الاستثمار من خلال مزيد من التيسير والتبسيط في الإجراءات الضريبية والجمركية، بما يساعد على نمو الاقتصاد وجذب استثمارات جديدة، مشيدًا بالتعاون المثمر مع الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل.
وأشار إلى أن الشراكة المستمرة مع مجتمع الأعمال تسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمجتمع الضريبي، وتعزيز الامتثال الطوعي، وجذب ممولين جدد إلى المنظومة الرسمية.
اختصاصات اللجنة المشتركة
وتتولى اللجنة دراسة الشكاوى المتعلقة بالمنازعات والقضايا الضريبية والجمركية، وفحص الإجراءات المتخذة بشأنها، واقتراح التسوية الودية أو التصالح وفقًا للقوانين المنظمة، بما يضمن الحفاظ على حقوق جميع الأطراف.
كما تختص اللجنة بسرعة الفصل في الموضوعات المعروضة عليها، وإعداد مذكرات بالرأي يتم رفعها إلى وزير المالية لاعتماد ما يتم التوصل إليه من توصيات وحلول.
وتشمل مهام اللجنة التواصل مع أصحاب الشأن، وطلب المستندات اللازمة، ودراسة جدواها، وعرض الحلول المناسبة وفقًا للأطر القانونية المعمول بها.
تمثيل حكومي وتجاري واسع
وتضم اللجنة ممثلين عن وزارة المالية، ومصلحة الضرائب المصرية، ومصلحة الجمارك، إلى جانب قيادات الاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة أحمد الوكيل.
الغرف التجارية: اللجنة نموذج ناجح للشراكة
من جانبه، أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن إعادة تشكيل اللجنة الدائمة المشتركة مع وزارة المالية يمثل نموذجًا ناجحًا للحوار والتعاون بين الحكومة ومجتمع الأعمال، ويعكس حرص الدولة على إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين والتجار والصناع.
وأشار إلى أن الاتحاد يثمّن جهود وزارة المالية في تطوير المنظومتين الضريبية والجمركية، وما تشهده من إجراءات غير مسبوقة للتيسير والتبسيط وتعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال.
وأضاف أن اللجنة ستسهم في تسريع بحث الشكاوى والمنازعات والوصول إلى حلول عملية تحقق التوازن بين حقوق الدولة وحقوق الممولين، وتدعم جهود جذب الاستثمارات وزيادة معدلات النمو والتشغيل.
وأكد الوكيل أن الاتحاد سيواصل نقل رؤى ومقترحات مجتمع الأعمال من مختلف المحافظات إلى اللجنة المشتركة، بما يعزز كفاءة الخدمات المقدمة للممولين ويسهم في تحسين مناخ الاستثمار ورفع تنافسية الاقتصاد المصري.
