جهاز مستقبل مصر ينفي مزاعم قانون إعادة تنظيمه
نفى جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بصورة قاطعة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية والمنصات الإعلامية بشأن مشروع قانون إعادة تنظيم الجهاز، مؤكدًا أن ما ورد في عدد من التقارير والمنشورات تضمن معلومات واستنتاجات غير صحيحة، ولا يعكس حقيقة الإجراءات الدستورية والتشريعية التي مر بها مشروع القانون داخل مجلس النواب، ولا النصوص النهائية التي انتهت إليها المناقشات البرلمانية.
وأوضح الجهاز، في بيان رسمي، أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة استوفى جميع مراحله الدستورية والتشريعية داخل مجلس النواب، حيث خضع لمناقشات موسعة اتسمت بالشفافية والجدية، بمشاركة الحكومة واللجان النوعية والبرلمانية ومختلف القوى السياسية، قبل الوصول إلى الصياغة النهائية التي حظيت بتوافق واسع بين الأطراف المشاركة في العملية التشريعية.
وأكد البيان أن المناقشات البرلمانية شهدت إدخال عدد من التعديلات على مشروع القانون، استجابة لما طُرح من ملاحظات ورؤى خلال جلسات الحوار، وهو ما يعكس حرص المؤسسات التشريعية والتنفيذية على الوصول إلى صياغة متوازنة تحقق أهداف التنمية المستدامة، وفي الوقت نفسه تلتزم بمبادئ الحوكمة وسيادة القانون.
وأشار جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة إلى أن جميع الملاحظات التي أثيرت أثناء مناقشة مشروع القانون تمت دراستها بصورة شاملة، وتم استيعابها ضمن الصياغة النهائية التي انتهت إليها المناقشات، مؤكدًا أن النصوص التي تم التوافق عليها جاءت ثمرة حوار مؤسسي مسؤول، شاركت فيه مختلف الاتجاهات السياسية، بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية، وتعزيز الحوكمة، والالتزام بالإطار القانوني والدستوري.
وشدد الجهاز على رفضه الكامل لما وصفه بالمزاعم والاستنتاجات التي تناولت طبيعة اختصاصاته أو وضعه القانوني أو آليات الرقابة والإشراف عليه، مؤكدًا أن تلك الادعاءات لا تستند إلى النصوص الفعلية التي انتهت إليها المناقشات التشريعية، وإنما تعتمد على تفسيرات غير دقيقة واجتهادات لا تعكس فلسفة مشروع القانون أو أهدافه الحقيقية.
وأضاف البيان أن بعض التقارير الإعلامية قامت باجتزاء الوقائع من سياقها، أو تقديم معلومات غير مكتملة، وهو ما أدى إلى تكوين صورة مغايرة للحقيقة، مشيرًا إلى أن مثل هذه الممارسات تسهم في إثارة البلبلة بين المواطنين، وتؤثر على فهم الرأي العام لطبيعة الدور الذي يقوم به الجهاز في دعم خطط الدولة التنموية.
وأكد جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة أن ما حققه خلال السنوات الماضية من نتائج ملموسة في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى، وتعزيز الأمن الغذائي، وجذب الاستثمارات، ودعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، يعكس حجم المسؤوليات التي يضطلع بها في تنفيذ عدد من الملفات الاستراتيجية التي تمثل أولوية للدولة المصرية.
وأوضح الجهاز أن دوره يرتكز على الإسهام في دعم خطط التنمية الاقتصادية، وتعزيز كفاءة تنفيذ المشروعات القومية، والمشاركة في تحقيق الأمن الغذائي، إلى جانب العمل على تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورفع معدلات النمو الاقتصادي.
وفي هذا السياق، دعا الجهاز جميع وسائل الإعلام، والمؤسسات البحثية، والمهتمين بالشأن العام، إلى تحري الدقة والموضوعية عند تناول مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر، والاعتماد على المصادر الرسمية عند نشر المعلومات أو تحليل النصوص القانونية، بما يسهم في تقديم صورة دقيقة للرأي العام المحلي والدولي.
كما شدد البيان على أهمية تجنب تداول أو إعادة نشر معلومات غير موثقة أو تفسيرات غير دقيقة من شأنها تضليل الرأي العام أو إثارة اللبس حول طبيعة عمل الجهاز واختصاصاته، مؤكدًا أن الشفافية والالتزام بالمصادر الرسمية يمثلان الأساس في تناول القضايا التشريعية والمؤسسية.
وأكد جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة احتفاظه بكامل حقوقه القانونية تجاه أي جهة تتعمد نشر معلومات مغلوطة أو تنسب إليه وقائع تخالف الحقيقة، مشيرًا إلى أن حماية حق المجتمع في الحصول على معلومات صحيحة ودقيقة تمثل جزءًا من المسؤولية المشتركة بين المؤسسات الرسمية ووسائل الإعلام.
ويأتي هذا التوضيح في إطار حرص الجهاز على تصحيح ما تم تداوله بشأن مشروع القانون، والتأكيد على أن العملية التشريعية تمت وفق الأطر الدستورية والقانونية، وبما يعكس توافقًا مؤسسيًا يهدف إلى دعم التنمية المستدامة، وتعزيز الحوكمة، وترسيخ الثقة في المؤسسات الوطنية ودورها في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية وخدمة الاقتصاد المصري.
