جامعة القاهرة والهيئة العامة للاستثمار تبحثان بروتوكولًا تعاونيا لدعم التحول الرقمي

في خطوة جديدة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز الشراكة بين المؤسسات الأكاديمية والجهات التنفيذية، بحثت جامعة القاهرة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة توقيع بروتوكول تعاون مشترك يهدف إلى دعم التحول الرقمي، والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الترويج للفرص الاستثمارية بالمنطقة الاستثمارية التابعة للجامعة بمدينة السادس من أكتوبر، بما يسهم في دعم الاستثمار في مصر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال زيارة الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، إلى مقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث التقى الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة، لبحث آليات التعاون المشترك بين الجانبين، والتوافق على إعداد بروتوكول تعاون يتضمن مجالات متعددة تشمل تبادل المعلومات والدراسات والإحصاءات، والتدريب وبناء القدرات، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تطوير الفرص الاستثمارية داخل المنطقة الاستثمارية التابعة للجامعة.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق أن جامعة القاهرة تواصل أداء دورها الوطني باعتبارها واحدة من أعرق الجامعات المصرية والعربية، وتسعى إلى تسخير إمكاناتها الأكاديمية والبحثية لدعم خطط الدولة في التنمية الاقتصادية وتحسين مناخ الاستثمار، مشيرًا إلى أن الجامعة تمتلك منظومة علمية متكاملة تضم أكثر من 145 مركزًا ووحدةً ذات طابع خاص تقدم خدمات بحثية واستشارية متخصصة في المجالات الاقتصادية والقانونية والهندسية والإدارية والتكنولوجية، وهو ما يجعلها بيت خبرة قادرًا على دعم مختلف مؤسسات الدولة.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة أن التعاون مع الهيئة العامة للاستثمار يمثل نموذجًا حقيقيًا للتكامل بين المؤسسات الأكاديمية والجهات التنفيذية، حيث يسهم في توظيف الخبرات العلمية للجامعة في إعداد الدراسات الاقتصادية والاستشارات الفنية، ودعم برامج التحول الرقمي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وبناء القدرات البشرية، بما ينعكس إيجابًا على تطوير بيئة الاستثمار وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين.

وأشار إلى أن الجامعة تمتلك منطقة استثمارية متميزة بمدينة السادس من أكتوبر، تعمل على تعظيم الاستفادة منها بما يحقق أهدافها التعليمية والبحثية والتنموية، مؤكدًا أن التعاون مع الهيئة العامة للاستثمار سيتيح دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة داخل المنطقة، ووضع خطط لتطويرها والترويج لها، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحقيق أفضل عائد اقتصادي.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة أن الجامعة تؤمن بأن البحث العلمي والابتكار يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، ولذلك تحرص على توسيع نطاق التعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة، بما يدعم الاقتصاد الوطني، ويعزز تنافسية مصر على المستويين الإقليمي والدولي.

من جانبه، أكد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة تسعى إلى بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات الأكاديمية الكبرى، مشيرًا إلى أن بروتوكول التعاون المزمع توقيعه مع جامعة القاهرة يُعد الأول من نوعه بين الهيئة والجامعات المصرية، ويهدف إلى تعظيم الاستفادة من الخبرات الأكاديمية في دعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال.

وأوضح أن الهيئة ستتولى دراسة الفرص الاستثمارية داخل المنطقة الاستثمارية التابعة لجامعة القاهرة بمدينة السادس من أكتوبر، والعمل على تقييمها وتطويرها والترويج لها من خلال الخريطة الاستثمارية المصرية، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني والتسويقي اللازم لجذب المستثمرين، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن التعاون مع جامعة القاهرة سيمثل نموذجًا يمكن البناء عليه لتوسيع نطاق الشراكات مع الجامعات المصرية الأخرى، والاستفادة من إمكاناتها العلمية والبحثية في دعم خطط التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار.

وشهد اللقاء مناقشات موسعة حول آليات تبادل البيانات والدراسات والإحصاءات بين الجانبين، والاستفادة من الخبرات الأكاديمية في تطوير الخدمات الحكومية، ورفع كفاءة العاملين من خلال برامج تدريبية متخصصة، إلى جانب بحث سبل توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة الاستثمار وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين.

واتفق الجانبان في ختام اللقاء على الإسراع في إعداد بروتوكول التعاون ووضع الإطار التنفيذي له، بما يضمن تحقيق التكامل بين الخبرات الأكاديمية لجامعة القاهرة والإمكانات التنفيذية للهيئة العامة للاستثمار، ويسهم في دعم التحول الرقمي، وتعزيز استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والترويج للفرص الاستثمارية، وتحسين مناخ الاستثمار في مصر.

ويعكس هذا التعاون توجه الدولة نحو تعميق الشراكة بين الجامعات والمؤسسات الحكومية، والاستفادة من القدرات البحثية والعلمية في دعم خطط التنمية المستدامة، ورفع تنافسية الاقتصاد المصري، وتعزيز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات، من خلال تطوير بيئة الأعمال، وتوسيع استخدام التكنولوجيا الحديثة، وتحقيق التكامل بين المعرفة الأكاديمية ومتطلبات التنمية الاقتصادية.