مصر والكويت تؤكدان تعزيز الشراكة والتنسيق العربي المشترك

أكدت مصر والكويت عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين، وحرصهما على مواصلة تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية، وذلك خلال لقاء جمع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت، على هامش أعمال الدورة العادية المستأنفة الـ165 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، والمنعقدة بالعاصمة الأردنية عمّان.

وشهد اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، في ظل الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية الكويتية خلال الفترة الأخيرة، مدعومًا بالزيارات المتبادلة والاتصالات المستمرة بين القيادتين السياسيتين، بما يعكس متانة الروابط التاريخية والمصالح المشتركة التي تجمع القاهرة والكويت.

وأكد وزير الخارجية المصري أن العلاقات المصرية الكويتية تمثل نموذجًا للعلاقات العربية الراسخة التي تقوم على الاحترام المتبادل والتنسيق المستمر في مختلف القضايا، مشددًا على أهمية البناء على ما تحقق من نتائج إيجابية خلال الفترة الماضية لدفع مسارات التعاون المشترك إلى آفاق أوسع.

وتناول اللقاء الاستعدادات الخاصة بعقد الدورة الرابعة عشرة للجنة المصرية الكويتية المشتركة المقرر انعقادها في دولة الكويت خلال الفترة المقبلة، حيث أكد الجانبان أهمية الإعداد الجيد لأعمال اللجنة بما يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وفتح مجالات جديدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص في البلدين.

وأشار الوزيران إلى أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والكويت تشهد تطورًا ملحوظًا، في ظل وجود استثمارات كويتية كبيرة داخل السوق المصرية، إلى جانب الفرص الواعدة التي تتيحها المشروعات التنموية والقومية التي تنفذها الدولة المصرية في مختلف القطاعات.

وعلى الصعيد الإقليمي، تبادل الجانبان الرؤى ووجهات النظر حول عدد من الملفات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث أكدا أهمية تعزيز التنسيق والتشاور العربي لمواجهة التحديات المتزايدة التي تشهدها المنطقة، والعمل على دعم الاستقرار والأمن الإقليميين.

وشدد الوزيران على أهمية الحفاظ على أمن واستقرار منطقة الخليج العربي باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي العربي، مؤكدين ضرورة الالتزام بمبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية لشعوب المنطقة.

كما تطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع الإقليمية الراهنة، والجهود المبذولة للتعامل مع الأزمات التي تشهدها المنطقة، حيث أكد الجانبان أهمية توحيد المواقف العربية وتعزيز العمل المشترك للتعامل مع التحديات الراهنة بصورة جماعية تحقق مصالح الدول العربية وتحافظ على أمنها واستقرارها.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد الوزيران موقف بلديهما الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مشددين على ضرورة التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وضمان النفاذ الكامل والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى المدنيين في القطاع.

كما جددا رفضهما القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم أو فرض واقع جديد يتعارض مع حقوقهم التاريخية والقانونية، مؤكدين أن الحل العادل والدائم للقضية الفلسطينية يظل مرهونًا بتنفيذ حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد الجانبان أن تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط يتطلب معالجة جذور الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والالتزام بقرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي، بما يضمن للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة وتحقيق تطلعاته الوطنية المشروعة.

ويعكس اللقاء استمرار التنسيق الوثيق بين مصر والكويت تجاه مختلف القضايا العربية والإقليمية، وحرص البلدين على تعزيز العمل العربي المشترك ومواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة من خلال الحوار والتعاون والتنسيق المستمر، بما يدعم الأمن والاستقرار ويخدم مصالح الشعوب العربية.